مجلة أمريكية تضع حبل المشنقة حول عُنق لخليع

وجهت المجلة الأمريكية “سيتي لاب” المتخصصة في الأخبار والتحليل، انتقادات حادة للمكتب الوطني للسكك الحديدية التي يديرها ربيع الخليع، مؤكدة على أن ” الأولوية في المغرب يجب أن تكون لصيانة القطارات لتفادي الفواجع وليس للقطار الفائق السرعة (تي جي في)”، كما تحدثت بتفصيل عن فاجعة بوقنادل محملة المسؤولية للمشرفين على القطاع وعلى رأسهم محمد ربيع لخليع.

ووفقا للتقرير الذي نشره موقع “سيتي لاب” التابعة لمجلة  “ذي أطلنتيك” الشهرية العريقة، “فإنه رغم طلبات المغرب الملحة من أجل التغطية الإعلامية لمشروع “التي جي في”، القطار الفائق السرعة الذي من المرتقب أن ينطلق هذه السنة بعد أشغال دامت أزيد من سبع سنوات، فإنه ليس على نفس الدرجة من الإصرار بخصوص خبر آخر يتعلق بالقطارات، ذلك أن الصحفيين منعوا يوم الثلاثاء الماضي من الدخول إلى قاعة المحكمة في سلا، حيث كان يحاكم سائق القطار الذي تعرض مؤخرا لحادثة سير مميتة”.

ويضيف المصدر الإعلامي الأمريكي، “أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، صبيحة السادس عشر من أكتوبر، قال بعض المغاربة على المواقع الاجتماعية، الذين اعتادوا التنقل عبر القطار بين الرباط والقنيطرة، إنهم شعروا باضطرابات غريبة على الطريق”، مردفا “أنه وفقا للعديد من مستخدمي الفيسبوك فإن موظفي شركة القطارات، وهي المكتب الوطني للسكك الحديدية التابع للدولة، تجاهلوا الشكايات، وبعدها بقليل، في نفس الصبيحة، بعد موجة القلق الذي أثارته تلك الشهادات، انحرف قطار عن السكة قرب بوقنادل، وهي مدينة مجاورة الرباط من جهة الشمال، وخلف سبعة قتلى والعشرات من الجرحى”.

وأورد المصدر ذاته، “عندما ظهرت التقارير بخصوص الحادثة الجديدة، وانتشرت صورها الأليمة على الإنترنت، أصيب الناس بالصدمة والحزن ولكنهم لم يتفاجؤوا كثيرا. منذ زمن بعيد والكثيرون يعتبرون أن ثمة مؤشرات خطيرة على أن فاجعة سككية ستحدث”، مشددا على أنه “بعد أن دفن المغاربة موتاهم، وعبروا عن تضامنهم مع الجرحى من خلال التبرع بالدم وتقديم يد المساعدة لفرق الانقاذ، لم ينحصر النقاش الذي أعقب الحادثة على تحميل المسؤولية لشركة القطارات، بل طالب الناس بنوع من المحاسبة، ولكنهم لم يلقوا أي تجاوب”.

وقال المصدر، “إن التي جي في المغربي يعرف بكونه الأول من نوعه في إفريقيا، وقد ظلت الحكومة طيلة السنوات الأخيرة تطلع الصحفيين الاجانب بفخر على نموذجه المبدئي، إلا أن الحادثة الاخيرة وضعت القطارات المغربية في طليعة الأخبار كما أنها وضعت “التي جي في” في قلب النقاش”

وشددت الصحيفة في التقرير ذاته على أن “الكثير من المغاربة سئموا من مسؤوليهم الذين يسيرون الاقتصاد على نحو معاكس لمصالحهم وللمنطق الاقتصادي. “إن وقوع حادثة واحدة على الأقل كل شهر دليل على أن هناك مشاكل خطيرة على مستوى الصيانة والتدبير”، يقول عمر الحياني، عضو منتخب في مجلس مدينة الرباط ينتقد الاختلالات وغياب الشفافية في المكتب الوطني للسكك الحديدية منذ فترة طويلة، كما أنه عضو في ائتلاف “أوقفوا التي جي في”، وهي مبادرة كانت تسعى إلى الضغط ضد المشروع، دون نجاح.

وأوضح المصدر، “أن الموالين لمشروع “التي جي في” يرون أنه سيساهم في دينامية الاقتصاد من خلال الربط بين المراكز الصناعية وتقريبها من بعضها البعض، ذلك أنه سيربط الدار البيضاء، المركز الاقتصادي للبلاد مع العاصمة الرباط وطنجة في الشمال، وهي مدينة تضم الكثير من المعامل الأجنبية فضلا عن ميناء من أكبر الموانئ في العالم، رغم أنه لن يسير بسرعة “التي جي في ” إلا بين القنيطرة وطنجة. بينما يعتبر الكثيرون أن أولويات النقل العمومي الأخرى تم تجاهلها. وعلى سبيل المثال، رغم أن حوادث القطارات المميتة ليست كثيرة، فإن حوادث القطارات تقع بشكل دائم”.

وأشارت الصحيفة، إلى “أن الحرائق، والحوادث الصغيرة وأنواع الحوادث الأخرى تقع بكثرة، كما أنه بين 60 إلى 80% من القطارات تصل متأخرة حسب مقال لموقع إخباري مغربي نقلا عن وثيقة مسربة. القطارات تتقادم وصيانة السكك المنهارة ليست في مستوى التطلعات”، وأضاف “الكثيرون يتساءلون عن الأولويات في ما يخص النفقات، والغضب يتزايد أمام ما ينظر إليه بأنه فشل الدولة في حماية مواطنيها. المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي تديره وزارة النقل، بنى مراكز تجارية فاخرة في العديد من المحطات على طول البلاد، وفيها متاجر دولية، ولكنه لم يستثمر بعد من أجل جعل خطوطه أكثر وثوقا ومنظومته أكثر نجاعة”.

وعرج المصدر للحديث عن ما بعد الفاجعة، حيث قال “إن التحقيق في حادثة بوقنادل يستهدف سائق القطار، ما يوحي على أنه لن يُفعل الشيء الكثير من أجل تحسين الوضع الكارثي لمنظومة القطارات. وأن ثمة تقارير محلية تفيد بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتكبد خسائر مالية كثيرة، ومع ذلك فإن نفس الشخص، محمد ربيع الخليع، هو الذي يديره منذ حوالي عقدين من الزمن”.

ترجمة التقرير للعربية: سعيد السالمي