رافضو الخدمة العسكرية يكشفون أهدافها الخفية

بالموازاة مع مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية بالبرلمان، أعلن شباب “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية”، أن ” المرامي الحقيقية لمشروع القانون هذا تتجاوز ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي، بل إن غاية الإحتواء الإستباقي عبر الضبط الممنهج تشكل الروح التي تسري في كل مواد هذا المشروع”.

وقرر رافضوا الخدمة العسكرية في بيان توصلت “اَشكاين” بنسخة منه، أن يلجؤوا “إلى جميع المساطر القانونية المعمول بها في بلادنا وأسماها الدستور والمواثيق والقرارات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخاصة الاستنكاف الضميري الذي لجأت إليه العديد من الدول والذي يضمن الحق في رفض الخدمة العسكرية بسبب الفكر أو العقيدة”، مضيفا ذات أن “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية سيوجه مذكرة ترافعية مشتركة مع الهيئات المهتمة إلى رئيس الحكومة والفرق البرلمانية من أجل جعل الخدمة العسكرية اختيارية وليست إجبارية كما سيتم اللجوء أيضا إلى كافة الوسائل الاحتجاجية السلمية للتصدي لهذا المشروع”.

كما عبر الشباب الرافض للخدمة العسكرية عن “أسفهم الشديد على التأييد التلقائي والمتسرع لبعض الهيئات السياسية لهذا القانون رغم تضمنه عقوبات سجنية وغرامات مالية في حق الشباب الرافضين للخدمة العسكرية”، مدنين “بشدة سياسة الصمت السلبي الذي وسم موقف أغلبية الهيئات الأخرى” مؤكدين على أن الشباب “ليس ضد الخدمة العسكرية الاختيارية الضامنة لكرامة الشباب والمبنية على خدمة المواطن واحترام حقوق الإنسان وحماية الوطن”.

تجدر الإشارة إلى أن الشباب الرافض للخدمة العسكرية قد عقد ندوة فكرية حول موضوع “الخدمة العسكرية الإجبارية”، يوم الخميس 18 أكتوبر، بغية رفع الصفة الإجبارية عن مشروع القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية.