أول تصريح للحكومة حول انقلاب نيجيريا على المغرب بشأن أنبوب الغاز

رفضت الحكومة المغربية، التعليق على أنباء تفيد بانقلاب نيجيريا على المغرب بشأن اتفاقية أنبوب الغاز الذي سيربط بين البلدين.

ففي الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام جزائرية، “إن نيجيريا قررت تمرير الأنبوب من الجزائر عوض المغرب”، رفض مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية التعليق على الموضوع.

وقال الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي ليوم الخميس 1 نونبر، “لا يمكن أن نعلق إلا على أمور صدرت بشكل رسمي من الهيئات المعنية والمختصة”، مضيفا، “إذا صدر شيء من هذا القبيل آنذاك سوف نعلق”.

الغريب في الأمر، أن كلا الطرفين المعنيين قد صرحا بشكل رسمي لوسائل الإعلام، عبر وزيري خارجيتهما، حيث قال عبد القادر مساهل وزير الخارجية الجزائري: “إن البلدين سينطلقان السنة المقبلة في تنفيذ وتفعيل هذا المشروع”.

من جانبه قال وزير الخارجية النيجيري، “إن المشروع مهم جدا للقارة الإفريقية رغم أنه قديم”، مؤكدا على “أنه فرصة لولوج الأسواق الأوروبية بشكل مباشر وسهل”.

وأشارت القناة الجزائرية الأولى، إلى أن سبب عدم مرور أنبوب الغاز من المغرب هو “أن قضية الصحراء قد شكلت عجر عثرة، خصوصا مع امتثال نيجيريا قرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي حال دون رغبة المغرب”.

وكان المغرب قد وقع مع نيجيريا يوم الأحد 10 يونيو من السنة الجارية على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بالمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.

وسبق للبلدين أن وقعا على اتفاق التعاون حول أنبوب الغاز بالرباط، في 15 ماي 2017، والذي يلتزم بموجبه كل من الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بإجراء دراسة جدوى مشتركة، ومسودة لمشروع “أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب”.