الـAMDH تنشر تقريرا أسودا عن حقوق الإنسان بالمغرب

أعلنت “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”، في الندوة التي نظمت يوم الخميس فاتح نونبر، لتقديم التقرير السنوي الخاص بسنة 2017، عن “اتساع دائرة الاعتقال السياسي والتعسفي خلال سنة 2017، لتشمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، ونشطاء الحراك الشعبي بكل من الريف، وجرادة، وعين تاوجطاط، وزاكورة، وتنغير، وبني ملال، والصويرة، وبوعرفة، وأوطاط الحاج، وغيرها من المناطق التي عرفت احتجاجات سلمية للمطالبة بتحقيق حاجياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.

وأكدت الجمعية في تقريرها الذي حصلت “آشكاين” على نسخة منه، أن “الاعتقالات والاستدعاءات البوليسية طالت كذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة النشطاء الحقوقيين والسياسيين، حيث فاق العدد الإجمالي للمتابعين والمعتقلين على مستوى كل المناطق، بما فيها أقاليم الريف، 1020 معتقلا ومتابعا، بسبب أنشطتهم داخل الحراكات الشعبية أو تدويناتهم الداعمة للاحتجاج السلمي أو المعبرة عن آرائهم والمنتقدة للسياسات العمومية”.

وشدد ذات التقرير على “ضعف التزامات الدولة ومؤسساتها في مكافحة التعذيب، خصوصا بعد تقرير الخبرة التي أُنْجِزت لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ما تعرض له معتقلو حراك الريف من تعذيب ومعاملات أو عقوبات قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛ وهو التقرير الذي ظل مصيره في حكم المجهول بعد أن أقبر، وتم استبعاده في جميع مراحل متابعة ومحاكمة هؤلاء المعتقلين رغم أنه صادر عن عمل مؤسسة رسمية”.

وأضاف تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “الشارع المغربي عرف وجود تدخلات عنيفة وغير مبررة للقوات العمومية في حق مجموعة من المسيرات والوقفات والتظاهرات السلمية، ومست مختلف الحراكات الاجتماعية التي عرفتها بلادنا، وخاصة حراك الريف والحراكات الشعبية الداعمة له في عدة مناطق؛ حيث وصلت حد اقتحام المنازل بمنطقة الريف، خارج المساطر القانونية، وترويع عائلات نشطاء الحراك والاعتداء على العديد من أفرادها، وخاصة أمهات النشطاء، والقيام بحملات اعتقال عشوائية”.

كما أشار تقرير الجمعية، إلى “الهجمات القوية على حرية المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، الذي اتخذ طابعا ممنهجا منذ التصريح، سيئ الذكر، الذي أدلى به وزير الداخلية السابق أمام البرلمان في 14 يوليوز 2014، في محاولة من الدولة تسفيه عمل الحركة الحقوقية الديمقراطية والمس بمصداقيتها، بوجه عام، وتشديد المزيد من الخناق، بصفة خاصة ومقصودة، على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والضغط عليها”.