البراهمة مجيبا عن 3 أسئلة لـ”آشكاين”: التغير الثوري قادم لا محالة
شهد المغرب ولا يزال عدد من الحركات الاحتجاجية الشعبية في مختلف المناطق، يرفع المشاركون فيها مطالب اجتماعية محضة، مثل “حراك الريف” الذي ترتب عنه متابعة واعتقال ما لا يقل عن 500 معتقل، وكذا “حراك جرادة” الذي كاد يتوقف لولا مقتل ضحية أخر بانهيار منجم فحمي عليه، ناهيك عن احتجاجات أوطاط الحاج التي ارتبطت مطالبها بقطاع الصحة.
في هذا الصدد حاورت “آشكاين”، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، مصطفى البراهمة، محاولة لفهم تصاعد الاحتجاجات ودلالات ذلك والحلول المطلوب للاستجابة لمطالبها.
1/ كيف تفسر تصاعد الاحتجاجات في عدد من المناطق المغربية في الفترة الأخيرة؟
يجب هنا التذكير، أن انتفاضة مارس 1965 عندما لم تفهمها الدولة ولم تستجب لعمق مطالبها ولدت انتفاضات متتالية من بعدها، مثل انتفاضة 1981 بالدار البيضاء، وانتفاضة 1984 بمراكش ومدن الشمال، وانتفاضة 1990 بفاس، وتوقفت هذه الانتفاضات حتى 20 فبراير 2011 التي حاولت الدولة الالتفاف على مطالبها برغم من انها اوحت بالاستجابة لمطالبها، وبالتالي لاحظ المواطنين عدم وجود تغير حقيقي على المستوى الاجتماعي والسياسي، واستمرت نفس الأوضاع ان لم تكن افظع من ذي قبل، لان بعض القوى الديمقراطية الاجتماعية مثل الاتحاد الاشتراكي و التقدم والاشتراكية تم ادماجهم في بنية المخزن، وبالتالي عادت الانتفاضات خاصة ان حركة 20 فبراير كسرت حاجز الخوف وبالتالي هذه انتفاضات “حراك الريف” وحراك جرادة” هي ارتدادات لحركة 20 فبراير وعدم الاستجابة لها يدخل ضمن العبث، ومادام ليس هناك غير المقاربة القمعية هي القائمة دون المقاربة الاجتماعية فإن الانتفاضات سوف تستمر
2/ هل يمكن اعتبار هذه الاحتجاجات مؤشر على عودة الربيع العربي؟
إن الذي يعرف قراءة المؤشرات، يمكنه القول أن هذه الانتفاضات هي مؤشر عن عودة الربيع العربي، ويمكن القول ان حركة 20 فبراير إن كانت في المدن الرئيسية وبتأطير سياسي ومطالب واضحة وتم الالتفاف عليه، فإنه انتفاضات الحالية كارتدادات بدأت في بالمغرب غير النافع وعدم الاستجابة لمطالبها وإنذاراتها فإنها تندر باستمرار الصير ورات الثورية بالعالم العربي وضمنه المغرب، وغدا إن لم تكن هناك حلول فعلية وحقيقية، فإن الربيع العربي سوف يعود.
3/ ماهي الحلول الضرورية للاستجابة لمطالب الاحتجاجات؟
مطالب الاحتجاجات الجوهري فيها هو ان المواطنين يجب ان يلمسوا الاستجابة لمطالبهم، وذلك يبدا برفع القمع على المواطنين وأن يحسوا ان لهم المواطنة الكاملة والحرية، وأن تتم الاستجابة للمطالب الاجتماعية والتعامل معها بشكل حقيقي، وأن يكون الوضوح معهم حول المطالب الممكن تحقيقها حاليا والأخرى التي يمكن تحقيقها بآجل، وكمثال فمطلب الشغل ليس مسألة مرتبطة بكون التكوين غير مناسب مع سوق الشغل، فهذا كلام فارغ، لان الشغل غير موجود مادام الاقتصاد المغربي بطبيعته لا يوفره ، لدى يجب تعويض العاطلين عن العمل، ووضع سياسة اجتماعية تضمن للمواطن العيش الكريم، ويجب تغيير منظومة الضرائب حتى تصبح عادلة، وهذا لا يمكن تحقيقه دون تغير سياسي حقيقي على مستوى الدولة، والا فإن التغير الثوري قادم لا محالة.
