تقرير رسمي من وزارة الإقتصاد يفضح الوضعية المالية لمكتب لخليع
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير خاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية، الملحق بمشروع قانون مالية 2019، أن “المكتب الوطني للسكك الحديدية يواجه إشكالات متعلقة بالمديونية، إذ بلغت الأخيرة ما قدره 34.981 مليون درهم حتى متم سنة 2017، لترتفع متم يونيو 2018 إلى 38.200 مليون درهم، في الوقت الذي كانت فيه المديونية في حدود متم العام 2016 عند قيمة 26.473 مليون درهم”.
وأضاف ذات التقرير، أن “عجز الخزينة في المكتب الوطني للسكك الحديدية يبلغ ما قدره 2.120 مليون درهم مع نهاية العام 2017، إذ تم اعتماد إجراءات لتقليصه بهدف ضمان أداء الموردين وتغطية التزامات المكتب”.
وأكد تقرير وزارة الاقتصاد والمالية، على أنه “يجب على المكتب الوطني للسكك الحديدية، اعتماد آليات مبتكرة ومناسبة للتمويل، والتي أصبحت أمراً ضرورياً، خصوصاً منها موارد رأس المال، وذلك من خلال اللجوء إلى تمويلات طويلة الأجل من خلال هيئات التوظيف الجماعي للبنيات التحتية واللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وشدد ذات التقرير، على أن “المكتب الوطني لسكك الحديدية مدعو للالتزام بتحسين أدائه وترشيد تكاليفه وتقييم أصوله إضافة إلى توفيت الأصول غير الضرورية للاستغلال” مؤكد على أنه “يجب أن يستند تطوير هذه الآليات على رؤية جديدة لعصرنة قطاع السكك الحديدية في إطار إصلاح مؤسساتي يتماشى مع أحسن الممارسات الدولية التي تدعو إلى الفصل بين الاستغلال التجاري من جهة وتطوير وتمويل البنيات التحتية من جهة أخرى”.
وفي ذات السياق، ذكر التقرير ذاته، أنه “من المنتظر أن يعرف رقم معاملات المكتب تحسناً بـ5 في المائة أي ما قدره 3.880 مليون درهم، وذلك بـ”فضل التحسن المرتقب لحركة المسافرين بنسبة 13 في المائة، وأيضا حركة البضائع بنسبة 7 في المائة”.
