عرت التساقطات المطرية التي عرفها إقليم شيشاوة جانبا من الغش الذي تعرفه بعض الأوراش المتعلقة بالتجهيز الطرقي، والمثال العملي هذه المرة من جماعة الزاوية النحلية وبالتحديد في ورش بناء المسلك الطرقي الرابط بين الطريق الجهوية 212، ودوار أكني على طول 10,4كلم، الممول بشراكة بين المجلس الإقليمي لشيشاوة ومجلس جهة مراكش أسفي وجماعة الزاوية النحلية بغلاف مالي حدد في 11,315مليون درهم.
وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية فإن صور انشرت على مواقع التواصل الإجتماعي أظهرت شقوقا في الحواجز التي وضعت من جهة إحدى الشعب المائية أو مايعرف تقنيا بالفوال وتشققات في مصارف المياه وجنبات القناطر المخصصة للشعب المائية والتي ستصبح في خبر كان قبل حلول موسم الشتاء عمليا.
وعرت عدة فعاليات مدنية خاصة المنحدرة من دواري أكني وأكدال عن قلقها العميق إزاء الأشغال التي وصفتها بالمغشوشة والتي كشفت عن عدم إستعمال المقاولة لمادة الحديد لضمان قوة الحواجز الجانبية وصلابتها، محملة المسؤولية لوزارة التجهيز بصفتها السلطة المخول لها مراقبة الأشغال، ومكتب الدراسات المكلف بمراقبة جودة الأشغال.
اين تتجاى المراقبة و المحاسبة و لما لا المتابعة و المحاكة التي هي بند من بنزد الدستور !!!!!؟؟؟؟؟ هم يغشون و الشعب يؤدي عن طريق الضراءب المباشرة و الغير المباشرة ، لك الله يا وطني .