الجامعي يُفسر رسائل التدخل الملكي لإعادة الرميد للمجلس الحكومي

اعتبر المحلل السياسي والإعلامي المخضرم، خالد الجامعي، أن تدخل الملك لصالح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، من أجل انهاء مقاطعته للمجلس الحكومي، يحمل في طياته مجموعة من الرسائل المباشرة وغير المباشرة.

وقال الجامعي في حديث لـ”آشكاين”، إن تدخل الملك على خط مقاطعة الرميد للمجلس الحكومي بسبب عدم نشر مقررات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالجريدة الرسمية، “يمكن أن يكون له أهداف متعددة، أهمها أن الملك ظهر من خلال هذا التدخل أنه المدافع الأول عن حقوق الإنسان، خصوصا في ظل ما يقع عبر العالم حاليا من حديث عن ضرورة حماية حقوق الإنسان، بعد قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاجشقي، والاتهامات التي وجهت لولي العهد السعودي محمد ابن سلمان”، بالإضافة إلى أن ” هذا التدخل سيرمم الواجهة الحقوقية للمغرب جراء ما تعرضت له من انتقادات بعد أحداث الريف واعتقال الصحافيين والأحكام الصادرة في حق نشطاء الحراك..”.

ولفت عضو اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” خلال تسعينيات القرن الماضي، إلى أن ” تدخل الملك لصالح الرميد يعطيه وضع خاص داخل البيجيدي، ويعمق الخلافات داخل هذا الحزب، ويرجح كفة الرميد على كفة بنكيران والعثماني”، مشيرا إلى أنه ” لا يمكن استبعاد أن هذا الأمر يُمخزن الرميد أكثر”.

وفي نفس الوقت؛ يضيف الجامعي ” هي ضربة قاضية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والذي طالما صرح بكونه يضبط الحكومة، وكل الخلافات يتم تسويتها داخل الأغلبية”، مردفا ” فالرميد ليس أول وزير يقاطع المجلس الحكومي، فقد سبق لوزراء حزب التجمع الوطني للأحرار أن قاطعوا هذا المجلس ولم يتدخل الملك؟”

وحول ما إذا كان الرميد قد مارس ضغطا على الملك من أجل التدخل لصالحه، أكد المتحدث نفسه أنه “لا يمكن أن يخطر على بال أحد أنه يوجد في المغرب من يمكنه الضغط على الملك”، مبرزا أن “الملكية في المغرب لا يمكن لها أن تقبل الضغط من أية جهة”، وأنها ” تتبع سياسة استباقية للأحداث”.

ويرى الجامعي أنه “من أكبر الغرائب هو مقاطعة وزراء في الحكومة للحكومة دون أن تؤخذ في حقهم إجراءات معينة”.

وكان الرميد، قد أعلن منتصف هذا الأسبوع خلال حضوره في إحدى الندوات، عن عزمه استئناف مهامه الحكومية بعدما أصدر الملك محمد السادس توجيهاته لاستكمال ترجمة الخطة الوطنية إلى مخطط تنفيذي.

وقال الرميد، في تصريح معمم على وسائل الإعلام، إنه “في إطار حرص الملك على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أبدى جلالته اهتمامه السامي بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وأردف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه “في هذا الصدد أصدر جلالته توجيهاته السامية قصد استكمال ترجمتها إلى مخطط تنفيذي، ينخرط فيه الجميع، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها”، وزاد أن ذلك سيتم رفع نتائجه إلى النظر السديد للملك”.