زيد الما زيد الدقيق..العثماني يقتني لوزرائه سيارات جديدة باهضة الثمن

تتجه حكومة العثماني لتوسيع حظيرة سياراتها بإقتناء سيارات كهربائية، وفقا لما كشفه عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والذي أكد أن الحكومة تتجه لـ”توسيع حظيرة السيارات التي تستخدمها الدولة لتشمل السيارات الكهربائية والهجينة”، مضيفا خلال تقديمه لمشروع الميزانية القطاعية، برسم السنة المالية 2019، أمام أعضاء لجنة البنيات الاساسية في مجلس النواب أن التوجه الحكومي يسير نحو اقتناء سيارات كهربائية وهجينة لاستخدام الادارات العمومية، وذلك انطلاقا من سنة 2019 مبرزا أن التوجه نحو استخدام هذا النوع من السيارات من شأنه أن يساهم في تخفيض نسب الانبعاثات الغازية وكذا التلوث .

وحسب ما كشفت عنه جريد “الأحداث المغربية”، في عدد الإثنين 5 نونبر، فإن المسؤول الحكومي أقر بأن هذا النوع من السيارات “باهظ الثمن”، إلا أن وزير الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة برر التوجه الجديد للحكومة في كون هذه السيارات “ستساعد في تعزيز النجاعة الطاقية وتخفيض إستهلاك البنزين في المؤسسات العمومية”.

وعززت الوثائق المرفقة بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ما كشفه الوزير عزيز الرباح، والتي تقر بأن الحكومة تسعى إلى “رفع نسبة السيارات الإيكولوجية الهجينة أو الكهربائية التي تقتنيها الدولة بنسبة تصل إلى 30 في المائة في أفق سنة 2021″، مع “خفض نسبة إستهلاك الوقود بالطن بنسبة ما يقارب ناقص 10 في المائة سنة 2020، وبنسبة ناقص 15 في المائة سنة 2021”.