هل يريد العثماني إشعال “انتفاضة ماركيز”؟

لا حديث في الآونة الأخيرة سوى عن الزيادة المرتقبة في أسعار السجائر والتي من المتوقع أن تُقرها الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، ضمن قانون مالية 2019، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين مختلف المواطنين المغاربة.

غير أن هذا القرار، إذا تمت الموافقة عليه فمن المتوقع أن يحدث زلزالا اجتماعيا تنتقل حدته من الفضاء الإفتراضي إلى شوارع المملكة، لكونه يمس بالقدرة الشرائية لفئة عريضة من المواطنين المغاربة.

ولا شك أن حكومة العثماني تدرك أشد الإدراك، بأن مواصلة سياسة رفع الدعم عن المواد الاساسية ورفع الضرائب على العديد من المنتجات والشركات، من بينها شركات التبغ والخمور، سيولد احتقانا اقتصايا منقطع النظير ستتجلى أبعاده في شقين.

الشق الأول، يتمثل في غضب الشركات والمقاولات المنتجة؛ فكلما ازداد فرض الضرائب عليها، كلما زاد حنقها وسخطها، وبالتالي فهذا ما سيدفعها إلى التخلي عن الإستثمار في المغرب بصفة عامة أو إلى الإفلاس وتسريح آلاف العمال، والخاسر الأكبر هنا طبعا هو الإقتصاد المغربي، الذي سيفقد الكثير من نقاط القوة -على قلتها- مما سؤثر حتما على الواقع الإجتماعي لفئات عريضة من الشعب.

أما الشق الثاني، فله علاقة بالأول، لأن الرفع من أسعار السجائر، لا يقل أهمية عن الرفع من أسعار السكر والدقيق والغاز، فكل هذه المواد لها أهميتها بالنسبة للفرد المغربي، مادامت معروضة للبيع ومادام المواطن يؤدي ضرائبه كما هو متعارف عليه، وبالتالي فالاحتقان الإجتماعي، قد يمتد حتما إلى الشوارع التي لا شك أنها متعطشة إلى استقبال وفود المغاربة الغاضبين من قرارات خطيرة اتخذتها الحكومة المغربية وأبرزها اعتماد التوقيت الصيفي، وكذا التسبب في هجرة العديد من الشباب عبر قوارب الموت نحو الضفة الأوروبية…

إن المغرب كما يعلم الجميع، شهد عبر تاريخه العديد من الثورات والانتفضات الشعبية نتيجة القرارات الحكومية التي أضرت بمصالح المواطنين، وآخر هذه الانتفاضات ما شهدته البلاد سنة 2011 ثم في 2017 من خلال حراك الريف وجرادة وزاكور، وبعد “انتفاضة كوميرا” في الثمانينات، فإن حكومة العثماني تعبد الطريق حاليا لانطلاق “انتفاضة ماركيز”.