طلاق النيابة العامة بوزارة العدل يُطيح بقاضي تحقيق مزور

تجري بابتدائية وجدة محاكمة متهم ظل ينتحل صفة قاض للتحقيق لدى المحكمة نفسها، ويسقط ضحاياه في شرك النصب، بإيهامهم بقدراته على حل مشاكلهم القضائية والتدخل في الملفات لصالحهم.

ورغم استقالة السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، أي وزارة العدل منذ أزيد من سنة، فإن المتهم لم ينتبه إلى هذا الطلاق، وظل يحمل شارة وزارة العدل التي يزين بها واجهة سيارته الأمامية، سيما في المناسبات التي يخطط فيها لإسقاط ضحاياه.

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية فإن المتهم ظل مبحوثا عنه منذ أكتوبر الماضي إثر ورود 10 شكايات بعضها يتهمه بأنه تقدم للضحايا على أساس انه قاضي التحقيق، وأخرى على قدرته في الوساطة لدى القضاة، وأفلح بهذه الوسيلة في النصب عليهم في مبالغ مالية وإيهامهم بحل مشاكلهم القضائية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشرط القضائية بوجدة أوقفت المتهم قبل الانتقال إلى منزله الواقع بطريق إدريس جنان دندان، وتم ضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية.