لجنة بوعشرين تعتبر الحكم عليه ب 12 سنة “جائرا”

استنكرت لجنة “الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين” الحكم الصادر في حقه والقاضي بإداننتة بـ 12 سنة سجنا نافذا، معبرة عن “غضبها الشديد لما شاب المحاكمة من انتهاكات صارخة لضمانات المحاكمة العادلة”، واصفة قرار المحكمة بـ”الجائر”.

وأكدت اللجنة ، في بيان لها، توصلت “آشكاين” بنسخة منه أنه قد “تأكد لها خلال متابعتها لهذه القضية أن المحكمة لم تعمل على الوصول للحقيقة ولم تصب لإحقاق العدالة، برفضها الممنهج وغير المبرر لكل طلبات الدفاع التي تبرؤ الصحفي بوعشرين”.

وأشارت اللجنة في بلاغها أن “القضاء استُعمِل في هذه القضية من طرف السلطة كوسيلة لتبييض ما ارتكبته خلالها من خروقات فظيعة ضد القانون، في محاولة لإضفاء الشرعية بذلك على انتهاكاتها المكثفة للمساطر المعمول بها وإخفاء الطابع السياسي للملف”.

وسجلت اللجنة بإيجابية الهيئة الداعمة لبوعشرين والتي تتكون من سياسيين و حقوقيين من مختلف التيارات المجتمعية “أهمية التعاطف الواسع المعبر عنه من طرف الرأي العام وفي مواقع التواصل الاجتماعي على إثر قرار المحكمة الصادم، بعدما كان الإعلام الأمني والسلطوي قادرا على التأثير على جزء كبير من الرأي العام”،حسب تعبير لغة البلاغ.

كما استنكرت اللجنة أيضا توظيف القضاء في الإجهاز عن حرية التعبير وفي تصفية الحسابات السياسية مع الصحفيين المزعجين استجابة لرغبات أطراف خارجية، على حساب تطلعات الشعب المغربي لقضاء نزيه ومستقل يحمي الحقوق والحريات، مما يتناقض بشكل صارخ مع خطابات الدولة حول عدم التكرار بعد صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وكشفت اللجنة أنها تستعد لنشر تقريرا متكاملا عن الانتهاكات الصارخة التي شابت هذه المحاكمة قريبا وستواصل عملها لمتابعة الأطوار المقبلة للمحاكمة التي تعتبرها اللجنة محاكمة رأي”.

في الأخير دعت اللجنة “القضاء إلى الالتزام بالحياد في المراحل المقبلة، واحترام الرسالة النبيلة للعدالة وتصحيح ما ارتكب في المرحلة الابتدائية من ذبح للقانون وضرب للحقوق التي يوفرها للمتهم”.