بعد السجائر…الحكومة ترفع أسعار مونادا والعصير بأكثر من النصف

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة الأحد الاثنين، بالإجماع، على تعديل للمادة 5 من مشروع قانون المالية 2019 يقضي بالزيادة 50 % من الضريبة على الاستهلاك للمشروبات السكرية.

ومن المرتقب أن تشهد أسعار المشروبات الغازية والعصائر إرتفاعا كبيرا بعد الإجراء الأخير الذي سنته الحكومة، مما سيجعل المستهل هو من يدفع الفارق.

وتقدم بالتعديل المذكور على مشروع قانون المالية، كل من فرق الأغلبية وفريق حزب “الأصالة والمعاصرة”، بمبرر “الأضرار الصحية التي تتسبب فيها المشروبات السكرية من سمنة و مرض السكري ( أكثر من 2 ملايين من المصابين بالمغرب ) و ارتفاع الضغط الدموي”.

وحسب النائب البرلماني؛ مصطفى ابراهيمي، فقد “سبق لفرق الأغلبية والفريق الاستقلالي أن تقدموا السنة الماضية بنفس التعديل لكن وزير المالية السابق طلب مهلة لإجراء دراسة وقع هذه الزيادة على صناعة المشروبات الغازية والعصائر كما وعد بحذف الدعم الموجه للسكر الذي تستفيد منه شركات المشروبات الغازية”.

وحسب نفس المصدر فإن “دراسة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط أفادت أن 10 ملايين من المغاربة يعانون من السمنة، 63 % منهم نساء وتقدر تكلفتها المباشرة وغير المباشرة على الصحة 24 مليار درهم حسب دراسة لمكتب الدراسات الدولي ماك كينزي”.

ويرى ذات البرلماني أنه “من شأن هذه الزيادة ان تدفع المستهلك خاصة الشباب للتقليص من استهلاكهم للمشروبات الغازية والعصائر، كما تدفع الشركات المصنعة لمراجعة نسبة السكر في المشروبات المذكورة”.

ويضيف المتحدث نفسه أن العديد من الدول كفرنسا وإنجلترا والمكسيك وغيرها قد دأبت تضريب المشروبات السكرية لتسببها في أمراض كثيرة وعلى رأسها مرض السكري والأمراض المزمنة التي تكلف صناديق CNOPS و CNSS. 0 بالمغرب 50% من ميزانيتهما .مما أدى إلى مشاكل حقيقية لتوازنهما المالي و نفقات عالية لميزانية وزارة الصحة المغربية و على ارتفاع للنفقات المباشرة للمواطن” .