عبرت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات” عن إدانتها الشديدة لما أسمته بـ” القمع الهمجي”، وذلك بعد إصابة عدد من أعضائها بجروح متفاوتة الخطورة في تدخل أمني لفض مسيرة كانت تنظمها في اتجاه وزارة التربية يوم الاثنين 12 نونير الجاري.
واستنكرت ذات التنسيقية في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، ما اعتبرته “مقاربة أمنية قمعية بالية، التي تواجه بها حكومة العثماني نضالات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات السلمية والمسؤولة منذ مدة طويلة”، مشيرة على أن التدخل الأمني خلف “إصابة 15 أستاذ وأستاذة 4 منهم حالتهم خطيرة”.
وأكدت التنسيقية المذكورة على “عزمها تصعيد الاحتجاجات خلال المحطات النضالية المقبلة للرد على هذه الممارسات البالية”، محملة “الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية جميع تبعات هذه التصرفات الطائشة واللامسؤولة التي يتم بها مجابهة نداءات موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات من أجل تسوية ملفهم العادل والمشروع”، حسب تعبير البلاغ.
الزرواطة ليس الحل .وضرب الأساتذ هو إهانة لرجال العلم والمعرفة .ولولا المعلم لما وجد متعلم .