إنفراد..النظام الأساسي الجديد يخيب آمال موظفي وزارة التربية الوطنية

بعد طول انتظار، يبدو أن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، سيخيب أمال مئات الآلاف من موظفي القطاع.

فبحسب المعطيات الحصرية التي حصلت عليها “آشكاين” من مصدر جيد الاطلاع، فإن “وزارة المالية ترفض الحضور في جولات النقاش التي تنظمها وزارة التربية الوطنية حول النظام المشار إليه، فيما النقابات لم تتسلم بعد نسخة من هذا النظام، ويكتفي مسؤولي الوزارة بإلقاء عروض خلال مناقشته في جلسات الحوار الطويلة وممثلي النقابات يستمعون، وهذا يبين بجلاء الطريقة العرجاء التي يتم بها تنزيل هذا النظام الذي سيرهن أجيال لسنوات طويلة”، حسب تعبير المصدر.

وأكد ذات المتحدث أن “أمر الفشل في إخراج نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية وارد جدا، نظرا لغياب ممثلي وزارة المالية في اللجنة، مما يجعلها قد تتحفظ على كل المقترحات في آخر لحظة تحت مبرر مراعاة التوازنات المالية للميزانية”، حيت أن “النظام الأساسي الجديد يقترح تخفيض سنوات الترقي في الرتب ورفع التعويضات الممنوحة لنساء ورجال التعليم، لكنه يشترط هذا الأمر بضرورة موافقة وزارة المالية”.

وأوضح مصدر “آشكاين”، أن “أبرز ما جاء في النظام الجديد، هو تغيير تسميات الهيئات التربوية فقط، حيث سنصبح أمام تسميات جديدة في القطاع ستعوض تسمية بعض الهيئات الحالية: سيتم تعويض تسميات هيئات التدريس الحالية بأستاذ التعليم المدرسي بالابتدائي وأستاذ التعليم المدرسي بالثانوي، كما سيتم تعميم إطار متصرف تربوي على جميع الإداريين حيث سيتم حذف إطار ممون وإطار مقتصد وتعويضهم بإطار متصرف تربوي. نفس الأمر ينطبق على هيئة التفتيش، حيث سيتم تعويض اسم مفتش تربوي بتسمية إطار التأطير والتوجيه”.

وبالنسبة لتسوية الملفات العالقة والتي يناضل أصحابها في الساحة، يقول المصدر نفسه: “فالنظام الأساسي الجديد لم يدرج في فصوله أي ملف من هذه الملفات. “