عمليات نصب كبرى تستنفر سلطات البيضاء

كشفت صحيفة المساء أن النياببة العامة بالدار البيضاء أحالت على قاضي التحقيق ملفا ثقيلا، يتعلق بإتهامات بشبهة النصب عن طريق بيع بطاقات إئتمانية مسبقة الدفع قابلة للتعبئة بدون إلتزام.

وأوضحت ذات الصحيفة أن معطيات موثقة تتوفر عليها تكشف أن الضحايا الذين تقدموا بشكايات إلى النيابة العامة استثمروا أزيد من 200 مليون سنتيم في بطائق غير صالحة للإستعمال، إلى جانب مصاريف مهمة في تجهيز مكاتب وكالات بيعها وتعبئتها، وفقا للمعايير التي حددتها الشركة المذكورة، قبل أن يتبين لهم أنها لا تتوفر على ترخيص من بنك المغرب لممارسة النشاط المذكور.

وأكدت المصادر ذاتها أن البحث التمهيدي في الملف، والذي قامت به الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية، إستغرق ما يزيد عن سنتين قبل إحالة نتائجه على النيابة العامة بالدار البيضاء التي قررت بدورها إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أجرى بخصوصه جلسة واحدة ولايزال المشتكون يتطلعون إلى معرفة باقي القرار الذي اتخد فيه، مضيفة أن الملف إختفى في ظروف غامضة لدى كتابة الضبط وهو مادفع المشتكين إلى الإستنجاد بوزير العدل محمد أوجار فتم العثور عليه وإتخذت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها إجراءتها وأمرت بتقديم المشتكى بهم في حالة سراح.