من طنجة..وزير وخبراء يرصدون بعض مظاهر تعثر الحكامة في منظومة التعليم
نظم مختبر البحث و الدراسات المالية و التدقيق و التسيير بتعاون مع شعبة التسيير بالمدرسة الوطنية للتجارة و التدبير بجامعة عبد المالك السعدي في اشغال المنتدى الدولي للبحث الذي يلامس موضوع التدبير العمومي من زوايا متعددةالتدبير العمومي ؟ والذي عقد يوم السبت 17 نونبر 2018 بالقاعة الكبرى للمدرسة الوطنية للتجارة و التدبير جامعة عبد المالك السعدي بطنجة .
وافتتح اشغال هذا الجلسة السيد محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية والسيد حذيفة امزيان رئيس الجامعة و التي عرفت حضور السيد عمر مورو رئيس غرفة التجارة والدكتور محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين بمحاضرات افتتاحية همت قضايا تدبير الشأن العام بمختلف مظاهره و مستوياته ،كما شهدت الجلسة الثانية مشاركة محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و الدي شارك فيها بمداخلة بعنوان “قضية الحكامة في تدبير شؤون منظومة التربية و التكوين” إذ بعد أن ذكر بمسار تطور منظومة التربية و التكوين خلال العقدين الأخيرين و بالضبط بعد سنة 2000 أي بعد تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية و التكوين مرورا بالمخطط الاستعجالي لسنة 2009 و الذي شهد لأول مرة في تاريخ المغرب التربوي توقيع عقود اتفاق بين الحكومة و الجامعات بمدينة أكادير يوم 5 اكتوبر 2009 أمام جلالة الملك محمد السادس و منذ ذلك الوقت بدأت الاستقلالية تأخذ طريقها بتصاعد منطقي و مقبول إلى حدود السنوات الأخيرة حيث تناسلت مظاهر التراجع عن هذا العنصر الهام في الحكامة، كما ذكر بأن منظومة التربية و التكوين اليوم يبلغ عدد تلاميذتها و طلابها قرابة العشرة ملايين ؛ مشيرا إلى أن المنظومة التربوية تقدمت و تطورت و بلغت مستويات تمثيلية هائلة في مجموعة من المعارف؛ لكن هذا لا يمنع من رصد مجموعة من الاختلالات و مكامن الضعف في تدبيرها،؛كما جعل الدكتور محمد الدرويش الحكامة تتمظهر في ستة مجالات:
– الحكامة الإدارية
– الحكامة المالية
– الحكامة البيداغوجية
– الحكامة العلمية
– الحكامة التواصلية
– الحكامة المجالية.
و قد انتهى إلى ضعفها في مجموعة من المجالات و انعدامها في أخرى ضاربا أمثلة ببعض مظاهر ذلك منها :
* غياب مهمة المدير الإداري و المالي في الأكاديميات و الجامعات و المؤسسات
* ضعف التواصل في مجموعة من المواقع و هو ما يسبب في اختلاق أو بروز مشاكل في كل المستويات من مثل قضايا المباريات والتعاقد و الترقيات و سيرورة الحوارات الاجتماعية …
* تعدد القطاعات و المؤسسات المهتمة بالبحث العلمي كما يتسبب في هدر الطاقات و الإمكانات المادية و المالية دون التمكن من تقدم المغرب في هذا المجال.
* انعدام الحكامة المجالية او الترابية هو ما يفسر أن جامعة ابن زهر مثلا ممتدة على خمس جهات و وجود جامعتين في نفس الجهة محمد الخامس و ابن طفيل.
عدم تقديم الرؤساء و العمداء و مدراء الاكاديميات و المديريات المنتهية مدد مسؤولياتهم لتقارير كما يحددها القانون و هو أمر يوحي بعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة .
* صعوبة تدبير مجالس الأكاديميات و الجامعات لدى مجموعة من المدراء و الرؤساء بسبب أعدادها و طريقة تكوينها.
* غياب الاستقلالية الفعلية ماليا و إداريا و بيداغوجيا في الأكاديميات و الجامعات.
