ضمير تعري فشل الحكومة في معالجة ملف جرادة

أصدرت “حركة ضمير” بمعية نشطاء الحراك الاحتجاجي بجرادة والنواحي، تقريرا يتضمن حصيلة الالتزامات والوعود التي كانت قد تقدمت بها الحكومة تجاه منطقة جرادة، حيث اعتبروا أن ما أنجزته الحكومة بالمنطقة “غير مرضي وغير مقنع، كما أن الحكومة تغافلت مشكل المنطقة والقضايا المطروحة بجرادة رغم أنها اعتبرت الوضع في السابق  أولوية”.

وأكد التقرير الذي توصلت “اَشكاين” بنسخة منه على أن “وفاة المواطنين إبراهيم الدحماني والبشير معيزي ومحمد بدوي، وعبدوسي مصطفى وميلود البركمي، عقب انهيار “سندريات” جديدة خلال شهر نونبر 2018، هو دليل صارخ على استمرار نفس الأوضاع التي أثارت موجة الاحتجاجات المشروعة والمسيرات السلمية في بداية 2018”.

وكشف التقرير الذي قدمته “حركة ضمير” بمعية نشطاء الحراك في ندوة يوم الخميس 22 نونبر الجاري، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، على أن “الحركة قامت بجرد للائحة الالتزامات التي لم تنجزها لحد الآن السلطات العمومية لفائدة ساكنة المنطقة، ومنها توزيع 4000 من المصابيح الاقتصادية على 400 أسرة، وخفض تكلفة الاستهلاك، ومساعدة مرضى السيليكوز في مصاريف استهلاك الكهرباء المتعلقة بمولدات الأوكسجين”، مضيفا أن ” ومن هذه الإلتزامات التي لم تف بها السلطات، سجل التقرير عدم تقديم تسهيلات للساكنة بخصوص الجدولة المعتمد في أداء المتأخرات المتراكمة غير المؤداة، وكذلك جلب المعدات الخاصة بخفض الضجيج الصادر عن المحطة الرابعة”.

وشدد ذات التقرير على أن “السلطات لم تكشف عن نتائج التحقيقات في ملف تصفية شركة مفاحم المغرب وعقاراتها من طرف الوزارة المعنية، كما أن الجهات المختصة لم تتخذ الاجراءات القانونية في مواجهة أصحاب رخص الاستغلال والبحث وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أن المحكمة لم تقبل شكاية ضحايا عمال آبار الفحم، كما سجل استمرار الأسماء المعروفة في مجال استغلال الفحم في شرائه وتسويقه رغم سحب الرخص”.

وفيما يخص الحلول المقترحة في المجال الفلاحي فإن “السلطات لم تقم بتعبئة 3 آلاف هكتار من الأراضي السلالية، وكذا المدارات السقوية الحالية لفائدة مستغليها، كما كانت قد التزمت الوزارة الوصية بخلق أزيد من 200 منصب شغل وشركات لتوزيع المواد الأولية، وشركات للأشغال الفلاحية، وشركات النقل” إلا أن ذلك لم ينجز بحسب ما جاء في التقرير.

وأردف ذات التقرير أن “السلطات لم تف أيضا بالتزاماتها فيما يخص توزيع الكمية المحددة من أشجار الخروب، وحمل غرس 1000 شجرة، وإحداث مدرسة فلاحية بالإقليم، والتعويض عن نزع الملكية مقابل المنفعة العامة” مؤكدا على أن “الحكومة وفت بتكوين 30 عاملا من عمال “الساندريات” في إطار تعبئة 50 هكتار، وهو التكوين الذي لا يزال جاريا لحد الآن بجرادة”.

كما تطرق التقرير إلى مجموعة من النقاط من قبيل التزامات الحكومة في مجال الطاقة والمعادن، ومجال الصناعة والتكوين والصحة، بالإضافة إلى الوعود المرتبطة بتأهيل المجال الحضري للإقليم والنواحي.

تجدر الإشارة إلى أن حركة ضمير ونشطاء الحراك الاجتماعي بجرادة ارتكزوا في نقدهم وتقييمهم لعمل الحكومة في المنطقة على وثيقة بـ”البرنامج التنموي لإقليم جرادة”، الصادرة يوم 12 فبراير 2018 عن رئاسة الحكومة، والوثيقة “الإجراءات العملية الآنية المتخذة للاستجابة لانتظارات ساكنة جرادة”، والصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 19 يناير 2018، وهما الوثيقتين التي عبرت فيهم الحكومة على مجموعة من الالتزامات تجاه المنطقة وساكنتها.