أصدرت غرفة الجنايات بالمحكمة الاستثنائية بوجدة، زوالا يوم الخميس 6 دجنبر الجاري، أحكاما جديدة وصلت إلى 34 سنة سجنا نافذة موزعة على 18 شخصا، اعتقلوا على خلفية الحراك الذي شهدته مدينة جرادة مطلع هذه السنة.
وحسب ما صرح به مصدر حقوقي من وجدة، فإن “جلسة اليوم شابها مجموعة من الخروقات القانونية، التي انتهكت الحق في ضمان المحاكمة العادلة”.
واعتبر ذات المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه, أن “هذه الأحكام تعد باطلة، حيث يتابع المعتقلون بملفات ملفقة، تبعث برسالة واحدة مفاذها عودة المغرب لسنوات الجمر والرصاص”، حسب تعبيره, مشددا على أنهم “سيحاولون إستئناف الحكم الابتدائي وذلك من خلال الطعن في كل العيوب التي تضمنها هذا الحكم, سواء في الجانب الشكلي، أو من حيث مضمون الحكم”.
وجاءت الأحكام موزعة على الشكل التالي:
عبد الحق بوركبة( الكربوب)3 سنوات نافذة
عز الدين ميموني 3سنوات نافذة
حسن فلاقي 3 سنوات نافذة
رضوان معناوي 3 سنوات نافذة
جمال غزار سنتين نافذتين
ميمون حمداوي 3 سنوات نافذة
الحسين بناصر 3 سنوات نافذة
صالح هاشم 3 سنوات نافذة
خالد خنفري 3 سنوات نافذة
ايوب الزياني سنتين نافدتين
محمد هدية الله سنة نافذة
محمد الرحماني سنة نافذة
يحي اسماعيلي سنة نافذة
مصطفى حساني سنة نافذة
محمد الكيحل 3 سنوات نافذة
عبد الاله حمادي سنة نافذة
مصطفى علوان شهرين نافذين
محمد خريبش 4 اشهر نافذة
كباقي معتقلي الرأي والظلم والحكرة الملفات مفبركة وتشوبها أخطاء كثيرة وتزوير وتلفيق ومع ذلك فإنه في الإستئناف سيتم إما الرفع من العقوبة وتأكيدها لأننا في دولة مستبدة لا زال القضاء فيها قضاء متحكم فيه بالهاتف والتعليمات