أسماء لمرابط : المؤسسات الدينية ترفض المبادرات الملكية لتأنيث الحقل الديني

أكدت أسماء لمرابط الباحثة في قضايا الإسلام والكاتبة المغربية، أن تراجعات كثيرة شهدها مجال حقوق المرأة في المغرب، رغم الإصلاحات الكبيرة التي سطرها الملك منذ سنة 2004، بإطلاق مدونة الأسرة، وما تلا ذلك من مبادرات على مستوى التشريع والقوانين، خصوصا ما جاء به دستور2011″.

وقالت الباحثة والعضو السابق بالرابطة المحمدية للعلماء والتي أثارت جدلا بعد استقالتها من هذه الهيئة:” إنه رغم هذه الإصلاحات والمبادرات الملكية، فإن الأرقام والتقارير الدولية، تكشف عن خلل كبير في منظومة حقوق النساء بالمغرب، إذ حسب تقرير المنتدى العالمي الاقتصادي للمساواة بين الجنسين فالمغرب يحتل الرتبة 136 على 144 في العالم في ما يخص المساواة بين الجنسين، متسائلة عن أسباب هذا التراجع الخطير، وظروف هذا الإنخفاض”.

وأضافت الباحثة في مقال مطول نشرته أسبوعية “حون أفريك” بعنوان “لماذا صدأة قضية النساء”، أن تراجع المشهد الحقوقي النسائي في المغرب، أصبح يظهر جليا للمتابع، وعلى رأسها التعيينات الحكومية التي لم تحترم الإنصاف والتوزيع العادلبين للنساء والرجال في المناصب الحكومة، إضافة إلى العديد من القطاعات، والتعيينات الأخرى التي غابت فيها النساء رغم توفر عدد كبير من هن على الكفاءة والمهنية.”

واسترسلت المتحدثة “أنه رغم الآمال التي عقدها المجتمع المغربي على دستور 2011 والتغيير المنشود الذي كان ينتظره المغاربة خلال تأسيس مؤسسات دستورية للحكامة الحقوقية، إلا ان خطاباتها ظلت ميتة، بسبب البحث عن الهوية المفقودة التي يسعى إليها المجتمع المغربي، والذي يتصارع بين “إعادة التقليد”، والمعاصرة التقليدية”، حسب تعبيرها.

وبخصوص تأنيث الحقل الديني، أكدت لمرابط أن المؤسسات الدينية التي تسيطر عليها العقلية الذكورية ترفض الخوض في هذا النقاش، رغم المبادرات الملكية الرامية إلى تأنيث الحقل الديني المغربي، وهو ما أثر سلبا على كافة النقاشات التي يطرحها المجتمع المغربي على هذه المؤسسات، منها على الخصوص المتعلقة بالإرث والتي ترفض هذه المؤسسات الخوض فيها أو مراجعتها،”