هيأة حقوقية ترسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب

ذكر تصريح صحفي، للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، توصلت “آشكاين” بنسخة منه أن هذه الأخيرة (العصبة) تحتفي بالذكرى السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره وثيقة مرجعية كونية تنتصر لقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وأكد ذات التصريح على أن هذه الذكرى، تشكل رمزية في التاريخ الإنساني، لأنها تستحضر السياق العام الدولي المتميز بتنامي النزعة الشعبوية والهجوم غير المسبوق على الحقوق والحريات.

وأشار التصريح إلى أن الوضع الحقوقي والوطني يتسم بارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي والسخط الشعبي تجاه السياسات العمومية المفتقرة للبوصلة الحقوقية، تقول ذات الهيأة.

وتأسفت الهيأة من استمرار تملص الدولة المغربية من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأضافت، بل الأدهى من ذلك انتهاكها لأسمى قانون للبلاد بعدم احترام مقتضيات الدستور والتراجع عن مجموعة من المبادئ التي نص عليها :(كحرية الصحافة والحق في الحياة والحق في المعلومة والديمقراطية التشاركية…).

وزادت أنه تم توظيف القضاء في تصفية الحسابات، والزج بمجموعة من المواطنين، والمدافعين عن حقوق الإنسان…إضافة إلى الصحفيين في السجون ، واستمرار المحاكمات السياسية الهادفة إلىإخراسالأصوات المطالبة – بشكل سلمي – بأبسط الحقوق الأساسية(نشطاء الريف المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة / مناضلو الحراك الاجتماعي بجرادة …).

وفيما يخص الحقوق المدنية و السياسية، شددت الهيأة على أنه رغم تكريس الدستور المغربي ل 2011، لمبدأ الحق في الحياة، وذلك من خلال الفصل 20، إلا أن القانون المغربي ما زال يصر على عقوبة الإعدام في العديد من الجرائم الجنائية والسياسية، وما زالت المحاكم المغربية تصدر أحكاما بالإعدام، مما يشكل انتهاكا لهذا الحق المقدس. كما أن السلطات المغربية ما زالت تتشبث بهذه العقوبة.

وكشفت الهيأة، أن تقارير العديد من الهيآت والتنسيقيات والائتلافات الوطنية لحقوق الإنسان تجمع كلها على استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة كممارسات خارجة عن القانون بشكل واسع سواء أثناء الاعتقال والاستنطاق بمراكز الشرطة والدرك أو في السجون.

واستشهدت الهيأة على هذه الأمور بالرجوع إلى ما تنشره الصحف والمواقع الإلكترونية وشهادات بعض معتقلي الحراك الشعبي بالريف عن عشرات حالات التعذيب وسوء المعاملة. كما نسجل بالعصبة استمرار حالات العنف المفرط الذي تمارسه القوات العمومية في حق المحتجين سلميا، ويؤدي في الغالب، إلى إحداث إصابات جسدية بليغة في صفوفهم.

وقالت العصبة، إن المغرب ملزم بالإسراع والتعجيل بتشكيل الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب، كآلية تنهض بمهام الوقاية وزيارة أماكن الاعتقال والاحتجاز ،وتلقى الشكايات وتنجز التقارير وتقدم التوصيات في ظل التماطل المسجل في إحداث هذه الآلية واستمرار تسجيل معاناة المواطنين مع ممارسات بعض المسؤولين في أجهزة السلطة والدرك والشرطة، حيث تتصاعد بوثيرة مقلقة تظلمات المواطنين والمواطنات إزاء انتهاكات طالتهم أو طالت أقرباءهم جراء التعنيف والتعذيب النفسي والجسدي، الذي يتعرضون إليه داخل مخافر الشرطة، وكذا وجود خروقات في إعداد محاضر الضابطة القضائية.

وعن وضعية الإعلام والصحافة قالت الهيأة إنها لازالت تعيش أوضاعا صعبة بسبب مواصلة الدولة التضييق على الصحفيين ومتابعتهم قضائيا ، كما يحصل مثلا مع الصحفي حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين وعدد من المدونين الذين أدينوا فعليا – حسب رأينا – بسبب جرأتهم في طرح مجموعة من ملفات الفساد وانتقاد بعض المسؤولين الساميين المورطين في العديد من ملفات الفساد .

وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الدولة بتوفير وضمان الحق في التظاهر السلمي، وكذا الحق في الصحة و السكن اللائق، والتربية و التكوين وكذا الحقوق الثقافية و اللغوية للمواطنين.