محامي حامي الدين: الأخير سيحال لا محالة على غرفة الجنايات وغتكون محاكمتو

قال عمر حلاوي، محامي عبد العلي حامي الدين، المتابع على خلفية المساهمة في القتل العمد، من قبل محكمة الإستئناف بفاس، إن ” المنطق القانوني يعاف ما قام به قاضي التحقيق”.

و أضاف ذات المحامي بهيأة فاس، في تصريح لـ”آشكاين”، أن متابعة حامي الدين و إحالته على غرفة الجنايات غير مقبول قانوناً، “لأن هذا الملف حوكم سنة 1993، وصدر بشأنه قرار حائز لقوة الشئ المقضي به، وبالتالي لم يعد من مجال لإعادة محاكمته”.

وكشف ذات المحامي، أنه قدمت شكايات متعددة في هذا الملف وحفظت لنفس السبب، وذلك لأنه سبق للمحكمة وأن  قالت كلمتها سنة 1993، مردفاً أنه “لا القانون و لا المواثيق الدولية، و لا العمل القضائي سواء الوطني أو الدولي يقبل ما قام به قاضي التحقيق بفاس”.

وأبرز حلاوي، أن إعادة محاكمة شخص للمرة الثانية من أجل نفس الوقائع يخرج عن المنطق القانوني السليم، مشيراً إلى أن، “مبررات المحاكمة ربما قد تكون سياسية وهذه مسألة أتركها للسياسيين ناقشوها بيناتهم”.

وبخصوص مدة العقوبة التي قد تصل إلى الإعدام، أكد حلاوي، أن “الإحالة على غرفة الجنايات هو قرار غير سليم وغير منطقي وغير مقبول قانوناً  كما أشرت سابقاً، ولكنه واقع لأن قرار قاضي التحقيق غير قابل لأي طعن لا بالإستئناف ولا بالنقض”.

و أشار إلى أن حامي الدين، “سيحال لا محالة على غرفة الجنايات، وغتكون المحاكمة وأنا شخصياً أتوقع أن يصدر قرار ببطلان المتابعة، لأن القانون كان يقتضي ألا يفتح قاضي التحقيق في الملف، وذلك لسبقية البث”.

وزاد بالقول: “دابا غرفة الجنايات القانون يقتضي منها القول ببطلان المتابعة ولكن واش غتطبق القانون ولا حتى هي غتخرق حتى هي القانون بغرفة الجنايات هذي مسألة رهينة بهم و بإرادتهم”.  

وعن إمكانية ترأس مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان، للجنة حزبية ستتكلف بمتابعة الملف، قال حلاوي، إنه لا يعلم شيئاً عن هذا الأمر، “و لي سمعت به هو تغريدته بالفيسبوك لي وصف فيها قرار قاضي التحقيق بالأخرق.”

وجدير بالذكر أن إعادة إحياء ملف حامي الدين، من قبل محكمة الإستئناف بفاس، على خلفية المساهمة في القتل، كانت قد استنفرت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية الذي أعلن تضامنه ومتابعته للملف.