رئيس حكومة المغاربة يتوعد بالتصدي لقرار قضائي ضد زميله في الحزب

عبر رئيس الحكومة المغربية؛ الأمين العام لحزب “العادلة والتنمية”، سعد الدين العثماني، عن اندهاشه من قرار أصدره القضاء المغربي في حق زميله في الحزب؛ عبد العالي حامي الدين، والقاضي بإحالة الأخير على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد اتهامه بـ”المساهمة في قتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد الملقب بـ”بنعيسى”.

واعتبر العثماني في كلمة له في افتتاح جلسة للحوار الداخلي لحزب المصباح، صباح يوم السبت 15 دجنبر الجاري بمراكش، أن ” هذه الإحالة غير مفهومة قانونيا وحقوقيا، وأن القضاء قال كلمته النهائية فيها وطويت”.

وتابع العثماني قائلا “موقفنا واضح اتجاه هذه القضية، وعبرنا عن التضامن المطلق مع الأخ عبد العالي حامي الدين، اتخدنا عدد من الخطوات وسنتخذ خطوات أخرى في هذا الاتجاه”.

ونفى العثماني أن يكون هناك خلاف داخل “البيجيدي” بخصوص هذه القضية”، مضيفا أن ” أعضاء حزب العدالة والتنمية مُجْمِعُون على موقفهم بجميع مؤسساتهم، وهذا أمر تأكدنا منه، والأمانة العامة أصدرت موقفها بالإجماع”.

واعتبر المسؤول نفسه أن ” بعض الجهات والأصوات دأبت على ألا ترى الأمور على ما هي عليه، وحاولت دائما أن تشكك في العدالة والتنمية، وتتنبأ بما تحلم به؛ وهو حزب عدالة وتنمية مشتت، ضعيف، غير قادر على اتخاذ مواقفه، وهذا أمر لن يتحقق، لأننا جميعا حريصون على أن يبقى الحزب متماسكا، قويا، قادرا على أن يقوم بأدواره السياسية”، يقول العثماني.

وأردف رئيس الحكومة “موقفنا ليس عاطفيا أو سياسيا، بخصوص هذه القضية، بل مبني على رؤية قانونية وحقوقية في إطار احترام المؤسسات”، معتبرا أن قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس صدر “خارج المنطق وخارج السياق الذي اتبعه المغرب للتصالح مع الماضي”.