الاستقلال يدخل على خط قضية حامي الدين ويقطر الشمع على الرميد

بطريقة سلسة في التعامل السياسي، دخل حزب الاستقلال على خط قضية عبد العالي الحامي الدين، حيث أشار بلاغ للجنة المركزية لذات الحزب إلى “ضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلط وتوازنها، وعدم المساس بمقومات دولة الحق والقانون”، مؤكدين على “ضرورة ضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة، والمساواة أمام العدالة بدون أي تمييز أو انتقائية، وتحصين القضاء من التأثيرات الخارجية كيفما كان نوعها ومصدرها.”.

كما وجه حزب الاستقلال في بيان توصلت “اَشكاين” بنسخة منه، الدعوة إلى “إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية لحلحلة الوضع السياسي ببلادنا والخروج من حالة التردد والتلكأ والانتظارية، بهدف التثبيت النهائي للديمقراطية”.

ودعت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، إلى “حوار وطني للتوافق حول تعاقد مجتمعي جديد، وتملك رؤية استراتيجية واضحة للأفق السياسي المغربي كفيلة بتحقيق مصالحة المواطن مع السياسة، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي والثقة في المؤسسات التمثيلية”.

كما أكد حزب الاستقلال في ذات البيان على أن “بلادنا ظلت دائما متمسكة بالعملية السياسية لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وترحب بإشراك الشقيقة الجزائر في هذا المسار، و تدعو إلى تسريع مسلسل تسوية هذا النزاع المفتعل، خلال اللقاء المرتقب في بداية سنة 2019، على اعتبار أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن أن تقدمه بلادنا من أجل إيجاد حل سياسي دائم وعملي ومتوافق عليه، كما تدعو في هذا الإطار إلى إعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة”.

كما طالب برلمان حزب الاستقلال بـ”إعادة تأهيل الحقل السياسي وخصوصا الأحزاب السياسية ووضع الآليات الكفيلة بإعادة الثقة في الفاعل الحزبي والفعل السياسي والديمقراطية المحلية، والمؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا حتى تتمكن من استرجاع زمام المبادرة والقيام بأدوارها الدستورية كاملة في التأطير والوساطة والترافع واقتراح البدائل الخلاقة، بما يضمن إعادة المصداقية للعمل السياسي من خلال ترسيخ ثقافة الالتزام بالتعهدات وربط القول بالفعل، واقتران المسؤولية بالمحاسبة، في إطار الصلاحيات التي يخولها الدستور لمختلف الفاعلين”.

من جهة أخرى، عبر إخوان البركة عن أسفهم في ما يخص “تعطيل الحكومة لمشروع الجهوية المتقدمة، نظرا لغياب الإرادة والرؤية السياسية لديها لنقل اختصاصاتها من المركز إلى الجهات، وبقاء المجالات سجينة اختيارات مفرطة في المركزية وغير قادرة على تحقيق التنمية المنشودة”، مشددين على أن “مشروع اللاتركيز الإداري، ينبغي أن يكون إراديا وأن يستوعب روح وجوهر الاختيار الديمقراطي، بعيدا عن إعادة إنتاج المركزية بهندسة جديدة، وأن يكون في مستوى رهانات إنجاح ورش اللامركزية”.