قضية حامي الدين تجر العثماني و الرميد إلى المساءلة

خرج الفريق الإشتراكي عن صمته بخصوص قضية اغتيال الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى، التي يتهم فيها بطرقة مباشرة من خلال المساهمة في القتل مع سبق الإصرار و الترصد.

وعبر الفريق المذكور عن موقفه من خلال سؤال شفوي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، وجهه لمحمد أوجار، وزير العدل و الحريات.

وقال الفريق في سؤاله: “كما تعلمون السيد الوزير ان الرأي العام الوطني يتابع بقلق شديد المساس الخطير باستقلال القضاء، بعدما عمد كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى إعلان تضامنه مع متهم من أجل ارتكاب جناية المساهمة في القتل العمد أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، و اتلسيد رئيس الحكومة الذي دعا بدوره إلى اجتماع الأمانة العامة لحزبه من أجل الرد على القرار القضائي الرامي إلى المتابعة و الإحالة على غرفة الجناياات لنفس المتهم”.

وأضاف الفريق في سؤاله، “وحيث إن مبدأ فصل السلط مدخل أساسي لضمان المحاكمة العادلة، لذلك نص الفصل 107 من الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية، كما ان الفصل 109 منه منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء”.

وأشار الفريق إلى أن الفصل 120 من الدستور المغربي ضمن المحاكمة العادلة لكل الأفراد بموجب الفصل 23 منه (الدستور)، مردفاص أن تدخل وزراء العدالة و التنمية في مثل هذه القضايا يعتبر تدخلا مباشراً في القضاء.

وتوجه الفريق بسؤاله لأوجار، حيث قال: نسائلكم السيد الوزير، لماذا عملت الحكومة على خرق المحاكمة العادلة من خلال المساس باستقلالية القضاء؟.

وماهي أسباب وحيثيات تحيز الحكومة للمتهم ضداً على مساواة الأفراد أمام القضاء؟

وماهي الإجراءات التي ستتخذ لتصحيح الوضع؟

وماهي الآجال الزمنية لذلك؟

وجدير بالذكر أن الرميد و حوارييه، من رئيس الحكومة وبعض الوزراء المنتمين “للبيجيدي”، كانوا قد خرجوا بتصريحات مثيرة حول قضية حامي الدين، حيث اعتبرها البعض (التصريحات) بمثابة تسييس للقضاء المستقل.