يعيش الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، المكون من 21 جمعية حقوقية وطنية، أزمة كبيرة في الآونة الأخيرة، بسبب عدم اتفاق مكونات الائتلاف عن موقف موحد في قضية المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، المتهم بـ”المساهمة في قتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد الشهير بنعيسى”.
وفي هذا الصدد، عمدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى تجميد عضويتها داخل ائتلاف هيئات حقوق الإنسان، وذلك بعد فشلها (العصبة) في تمرير بيانها باسم الائتلاف.
وأعلنت العصبة في بيان توصلت “اَشكاين” بنسخة منه، أنها ” لم تتخذ بعد القرار الأخير القاضي بالاستمرار أو الانسحاب من الائتلاف، لكن العصبة ستعمل على الرد في القريب العاجل، كما ستخبر الراي العام بقرار نهائي معللا عندما ننتهي من مرحلة التقييم”.
من جهته، كتب المحامي والحقوقي محمد الهيني، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن “الخاسر الأكبر في رفض الائتلاف الحقوقي لهيئات حقوق الإنسان لمشروع بيان التضامن مع حامي الدين، هي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، التي جعلت من البيان قضية مصيرية أكثر من جمعية حامي الدين، (منتدى الكرامة لحقوق الإنسان) نفسه”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “العصبة ليست ملحقة لحزب العدالة والتنمية، العصبة مسار وارث نضالي كبير لا تضعوا ايديكم في أيادي القتلة رجائي الأول والأخير”.
ماذا يمثل الهيني في هذا الامر اين المهنية في العمل الصحفي ،انتم تقلبون الاوراق ،القضية أكبر من ذلك نتمنى ان ترفعوا تحليلكم ليصبح موضوعيا