سابقة.. نقابة بالعدل تستقوي بسفارة أجنبية للضغط على مسؤول بوزارتها

حصلت “اَشكاين” على معطيات حصرية، من مصدر مطلع، يكشف فيها السبب الحقيقي الذي دفع بنقابة في قطاع العدل، تابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، للاحتجاج أمام سفارة الاتحاد الأوربي بالمغرب.

وتساءل المصدر المذكور في تصريح لـ”اَشكاين”، عن خلفية احتجاج النقابة الوطنية للعدل أمام سفارة الاتحاد الأوربي بالمغرب إذا كانت مطالبها نقابية وطنية؟” مردفا أن “وزير العدل فتح مكتبه للجميع من أجل الحوار، لكن للأسف هناك من يفضل الابتزاز بعيدا عن الحوار الجاد والمسؤول”.

وأضاف ذات المصدر أن “الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل طلب من المفتش العام للوزارة أن يتدخل لوقف التحقيق مع كاتبي الضبط هما رفيقين له في النقابة، وهو ما رفضه الكاتب العام بداعي تطبيقه للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن كل الموظفين سواسية أمام القانون، بعيدا عن الحسابات النقابوية الضيقة”.

وأكد المتحدث ذاته على أن “موقف المفتش العام أجج غضب النقابة ودفعها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوربي، بداعي الالتجاء إلى المؤسسات الدولية لفك الصراع القائم في الوزارة”.

وأردف ذات المتحدث أن “الموظفين المحالين على المجلس التأديبي عمدوا إلى ارتكاب خطأ مادي في حكم راج في المحاكم لمدة تفوق الأربع سنوات، وهو ما جعل من المسطرة تعود للدوران من الصفر، لكون الخطأ الذي وقع من طرف الموظفين أبطل العمل القضائي الذي دام مدة طويلة”.

ويتعلق الأمر بنقض قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 18/07/2018 ذات الأرقام من 704/4 إلى غاية 711/4 للقرار الصادر بتاريخ 11/03/2017في الملف الجنائي عدد 16869/6/4/ 2017 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والمتعلق بمتابعة سبعة متهمين، من بينهم محامي وموثق، من أجل الاستلاء على عقار الغير، وهو عبارة عن فيلا بمنطقة عين الدياب بالدار البيضاء، وتراوحت العقوبات المحكوم بها عليهم من أدناها وهي سنة واحدة موقوفة التنفيذ إلى إثنى عشرة سنة نافذة.

وتعود أسباب نقض القرار حسب نفس المصدر، إلى أخطاء في محاضر محررة من طرف كاتبي الضبط، السيد (أ م) و (ي م) وموقعة من طرفهما ومن طرف رئيس الهيئة، السيد (ل ط)، يتضمن أسماء لبعض المستشارين الذين لم يشاركوا في دراسة ومناقشة الملف، والمتعلقة بالجلسات التي راج فيها الملف (56 جلسة)، منذ سنة 2014، على مستوى غرفة الجنايات الاستئنافية.

تجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للعدل، الأقل تمثيلية بين موظفي الوزارة، كانت قد نظمت نهاية الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام سفارة الاتحاد الأوربي بالمغرب، للتنديد بما أسمته “الخروقات الحاصلة في وزارة العدل، والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي قطاع العدل”.