بركة: إصلاحات دستور 2011 تلاشت

آشكاين/ خالد التدلي

قال نزار بركة الأمين العام لحزب “الاستقلال”: “قد ينظرُ اليومَ المواطناتُ والمواطنون بقدرٍ من الشك والإحباط في التعاقدات المجتمعية التي رَسَّمَها دستور 2011، بالنظر إلى التطورات التي عرفتها الساحة الوطنية في السنوات الأخيرة”، مضيفا التراخي الحكومي تسبب في هدر زمن الإصلاح وعدم تفعيل القوانين وتعطيل الإدارة، وتشجيع الممارسات الموازية غير النظامية وغيرها، وبالتالي أصبح يتلاشى بالتدريج أملُ المواطن في التغيير والارتقاء اللذين وعدتْ بهما تعاقدات ما بعد 2011”.

وأضاف بركة في كلمة له بمهرجان خطابي نظمه حزبه، يوم أمس الجمعة، بمدينة فاس تخليدا لذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، “إذا كانت بلادُنا قد قطعت مع عهد التزوير الانتخابي، وحققت تراكما إيجابيا فيما يتعلق بشفافية الاقتراع، يُلاحظ أنه ما زالت هناك ممارسات تمس بحرية ونزاهة العملية الانتخابية فيما يتعلق بالترشيح والتصويت معا، من خلال ظهور ممارسات مشينة للمنافسة الشريفة، واستفحال استعمال المال، وبروز ثنائية قطبية مصطنعة للمشهد السياسي بما لا يتناسب مع خيار التعددية والتنوع في المجتمع المغربي، وهو الأمر الذي يزيد في تعميق الهوة بين المواطنين والحياة السياسية، وبالتالي في تفاقم أزمة الوساطة الحزبية”.

واعتبر الأمين العام لحزب الميزان أنه “لم يتحققْ أيُّ شيئ يُذكر بشأن تناسق وتجانس السياسات العمومية لمواكبة حاجيات المواطن، لا سيما تحت ضغط محدودية الموارد المالية والبشرية، مرجعا ذلك إلى “الوعود التي تم التبشير بها بخصوص آثار الصلاحيات التنفيذية الواسعة التي منحها الدستور للحكومة، لم يتم تحقيقها بعد، كما هو الحال بالنسبة لتسريع إنتاج القوانين والنصوص التنظيمية، والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتحسين الحكامة ومكافحة الفساد، وتطوير فعالية الإدارة بعد أن تم التنصيص دستوريا على دمقرطة الولوج إلى مناصب المسؤولية”.

ويرى المتحدث أن “إنتاج القوانين أصبح هو الاختصاص الوحيد الذي تمارسه الحكومة، في غياب الفعل الميداني والسياسات العمومية ذات الأثر الملموس على حياة المواطن، رغم التنصيص الدستوري، ورغم توسيع مجال القانون لصالح البرلمان، إلا أن مساهمة المنتخبين محدودةً للغاية، على غرار كما كانت عليه في الماضي، سواء في تعديل مشاريع القوانين أو عبر تقديم مقترحات القوانين”.

وأكد بركة على أن الطبقة المتوسطة أصبحت تعيشُ على محك التقهقر والانحدار والتفقير الوشيك بالنسبة إليها ولأبنائها، ولا سيما وأن العرض العمومي لم يعد قادرا على توفير التعليم الجيد المجاني، والخدمات الصحية الكافية والمجانية، والسكن اللائق، والتقاعد الكريم، فضلا عن الإحساس بالأمن والأمان.