قال نجيب أقصبي الخبير الاقتصادي الدولي، إن ترك أزمة لا سامير بدون حل يعتبر جريمة، ترتكب في حق العديد من الأسر العاملة بذات المصفاة، داعياً السياسيين إلى إيجاد حلول من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأضاف أقصبي،على هامش ندو ة نظمتها المدرسة العليا للتسيير، نهاية الأسبوع الماضي، أن إجراءات إغلاق مصفاة لاسامير من قبل المسؤولين يندرج ضمن عملية خوصصة جديدة لقطاع حيوي من قبل الحكومة، مشيرا إلى أنه كان على الحكومة أن تصدر نتائج الخبرة التي اعتمدتها في اتخاذ هذا الإجراء.
و أوضح أقصبي، أنه يحز في النفس القيام بخوصصة جديدة لبعض المنشآت العمومية من قبيل فندق المامونية، التي قيل إنها لم تعد مربحة (المنشآت) كما كانت في السابق لدى وجب بيعها دون أي دراسة جدوى حول الأسباب التي أدت إلى ذلك.
وجدير بالذكر أن أقصبي، أكد أن شركة لاسامير التي توقفت عن الإنتاج منذ سنوات،ليست مجرد مصفاة مكررة للبترول تساهم إضافة في القيمة المضافة، بل توصف بمثابة المانع أو الحاجز بين السوق العالمية و السوق الداخلية من خلال إنتاجها، وبذلك فهي وسيلة استراتيجية داخل مجال حيوي.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇