جبهة القوى الديمقراطية تدخل على خط إضراب التجار و المهنيين

خرجت  الأمانة العامة لحزب “جبهة القوى الديمقراطية”،عن صمتها ونددت بـ”التذبذب الواضح، الذي واجهت به الحكومة، عددا من الاحتجاجات الاجتماعية، المرتبطة بتطبيق بعض مواد المدونة العامة للضرائب، وخاصة، تلك المتعلقة بالفوترة ورقم التعريف الموحد للمقاولة ومسك المحاسبة بشكل الكتروني والبرنامج المعلوماتي للفوترة”.

وجاء هذا الموقف للأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، خلال اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء 22 يناير الجاري، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام المصطفى بنعلي.

واعتبر رفاق بنعلي، في بيان لهم توصل “آشكاين”، بنسخة منه، “أن الإضرابات، التي خاضها التجار والمهنيون والتبريرات، التي قدمتها الحكومة لإخمادها، لتهديدها الواضح مقومات السلم الاجتماعي، لا تعبر عن الفهم العميق، الذي يتعين أن يكون للحكومة، في موضوع جدي يرتبط به الاستقرار الاجتماعي ارتباطا وثيقا.

وثمنت أمانة جبهة القوى، مصادقة البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الفلاحي، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا “التصويت انتصار للحكمة المشتركة، على مناورات التشويش التي ما فتئ خصوم وحدتنا الوطنية يحيكونها ضد بلادنا في هذا الملف”.يؤكد بين رفاق بنعلي.
ونوهت بالجهود الكبيرة، التي بذلها المسؤولون المغاربة، خلال المسلسل الطويل، من المشاورات السياسية والمفاوضات التقنية والقانونية، المرتكزة إلى الدفاع، غير القابل للتفاوض، عن وحدتنا الترابية، تؤكد على ضرورة الحفاظ، على المصالح الوطنية الاقتصادية، المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا ما يرتبط بمستقبل الفلاحة الفلاح المغربي.

وجدير بالإشارة إلى أن هذا الموقف للأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، صاغته خلال اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء 22 يناير الجاري، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام المصطفى بنعلي.