صفقات عمومية مشبوهة تستنفر الوزراء

كشفت جريدة “المساء” في عددها الصادر يوم الخميس 24 يناير، أن المفتشيات العامة لبعض القطاعات الحكومية، دخلت على خط التجاوزات التي تعرفها الصفقات العمومية، وخاصة ما يرتبط بسندات الطلب.

وأضافت الجريدة أنه بناء على تقارير للمجلس الأعلى للحسابات وعمليات افتحاص قامت بها بعض المفتشيات العامة، أصدر وزراء في حكومة العثماني تعليمات صارمة للكتاب العامين ومسؤولي أقسام الميزانية، من أجل وضع حد للجوء المكثف إلى سندات الطلب دون مبرر معقول.

وأكدت الجريدة ذاتها أن تعليمات الوزراء شملت تفادي تجزيء الصفقات التي يجب أن تخضع لمسطرة طلبات العروض، مع تحذير المسؤولين الإداريين المكلفين بالصفقات من إمكانية تطبيق عقوبات تأديبية في حقهم في حال تم الوقوف على تحويل الصفقات التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم إلى سندات طلب، وهو الامر الذي يشكل ضربا لمبادئ المنافسة.