2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
الإدريسي يكذب بوعشرين ويكشف أسباب انسحابه من الدفاع عنه.. والعثماني يستغرب

كذب المحامي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية سابقا؛ عبد الصمد الإدريسي، التصريحات التي أدلى بها الصحافي توفيق بوعشرين، بخصوص تعرضه لضغوطات من قيادات حزب “المصباح” للإنسحاب من هيئة دفاعه أمام محكمة الإستئناف بخصوص الملف الذي كان يتابع على خلفيته.
وقال الإدرسي في توضيح له، “لم يسبق أن طلب مني لا الدكتور سعد الدين العثماني ولا غيره من قيادات حزب العدالة والتنمية ولا غيرهم عدم مؤازرة توفيق بوعشرين”، مضيفا “لو فعلوا، ما كنت لاستجيب لهم وفاء مني لقسم مهنة المحاماة، وهو (توفيق بوعشرين) يعلم حقيقة ذلك علم اليقين، ولا أدري هدفه من اختلاق هاته الواقعة ومن عدم تصحيح خطئه وفق ما وعدني”.
ونفى الإدراسي انسحابه من الدفاع عن بوعشرين، بالقول “لم يسبق لي أن تحدثت علنا عن عدم حضوري الجلسات خلال المرحلة الاستئنافية من محاكمة توفيق بوعشرين مع استمراري في تسجيل مؤازرتي له، اعتبارا مني أن الأمر يدخل في إطار القرارات التقديرية للمحامي في الاستمرار في المؤازرة من عدمه، لكن أمام ما قاله اليوم أجد نفسي مرة أخرى مضطرا للتأكيد أن القرار اتخذته بعد واحدة من الزيارات العديدة والمطولة التي كنت أخصصها له بسجن عين برجة، وبعد إخباره وموافقته على قرار أملته العديد من الإعتبارات”.
ومن هذه الإختبارات يضيف المحامي، “ما حصل عندي من اختلاف مع طريقة تدبير الملف واستراتيجية الدفاع التي اوصلتنا إلى الحكم عليه ابتدائيا بإثني عشر سنة سجنا داعيا إياه إلى تغييرها، وعدم اتفاقي مع استعمال آليات خارجية في الترافع أمام محكمة مغربية ودعوتي لفصل المسارين، ثم احتجاجا مني على فتح ملف تأديبي ظالم في مواجهتي، يمس بحصانة الدفاع ويسائلني عما ورد في مرافعاتي، وقد طلب مني حينها الاستمرار في تسجيل المؤازرة دون الحضور وذلك ما كان، إلى أن فوجئت به اليوم وهو يدعي أن القرار كان بناء عل ضغط من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وهذا محض اختلاق لا ادري هدفه من ورائه”.
وتابع “لقد تفاجأت كونه لم يجد من يوجه له اللوم غير حزب العدالة والتنمية، معتبرا أن “موقفهم لم يكن في المستوى”، متناسيا أنه هو الحزب الوحيد الذي خصص للصحافيين المعتقلين قبل القرار الملكي بالعفو عنهم، فقرة دائمة في جميع بلاغات مجلسه الوطني تدعو إلى الإفراج عنهم، كما أطلق مبادرة سياسية وحقوقية رامية أساسا إلى إطلاق سراحهم، رغم ما كان في ذلك من إحراج وكلفة سياسية للحزب ولقياداته التي كانت تتولى التدبير الحكومي”.
وخلص الإدريسي بالإشارة إلى أنه يتوفر على أرشيف قضية قال إنه رعا فيها “أعراف وتقاليد مهنة المحاماة، وكون توفيق بوعشرين كان يوما ما موكلا له آزره بنزاهة وشرف في قضية اعتبر الاقتراب منها مغامرة”، مضيفا: ” كما قدمت له خدمات كثيرة سواء من موقعي كمحام أو كحقوقي وسياسي، وأتمنى ألا اضطر لتفصيل الحديث فيها مستقبلا، وإنني إذ لم أكن انتظر مقابلا عنها، فإنني في نفس الوقت لم أكن أنتظر أن تُقابل بالإساءة والجحود والاختلاق”.
وكان الصحافي توفيق بوعشرين قد كشف في حوار صحفي أن موقف حزب العدالة والتنمية في القضية التي كان يتابع على خلفيتها “لم يكن في المستوى”، مضيفا أن “العثماني وقيادات الحزب مارسوا ضغطا على المحامي عبد الصمد الإدريسي ليسحب مؤازرته في الملف”.
من جهته، استغرب الأمين العام السابق لحزب “المصباح”؛ سعد الدين العثماني، تصريحات الصحافي توفيق بوعشرين، قائلا أستغرب “من إطلاق مثل هذه الافتراءات بهذه السهولة، والأشخاص المعنيون به لا يزالون على قيد الحياة. كما أستغرب من إقحام اسمي في أمور لا أساس لها، وأنكر جملة وتفصيلا ما أورده من افتراءات في ذلك”.
لابد من الإشارة أن أحد رموز حزب الخوانجية(حامي الدين) متابع في فاس بتهمة القتل لطالب جامعي، وربما نتذكر كيف خرج أعضاء الحزب للدفاع عنه حد التصريح بأنهم لن يقبلوا إعتقاله وأنه “خط أحمر”،ليفضحوا عبطية العدالة في المغرب وإنتقائيتها.بوعشرين كمدير للجريدة الأولى في المغرب كان الناطق الرسمي والمدافع الأول عن الخوانجية ورغم ذلك لم يُحركوا ساكننا لمنع إعتقاله أو لتمكينه من محاكمة عادلة،لماذا؟…ربما لأن هناك سلطة قضائية غير مستقلة.