جمعية تتهم نقابات الجماعات الترابية بـ”خيانة” الشغيلة

وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب اتهامات حادة للنقابات القطاعية العاملة بالجماعات الترابية وصلت حد “الخيانة والتواطؤ ضد مصالح الشغيلة”.

واعتبرت ذات الهيئة أن النقابات العاملة بقطاع الجماعات الترابية لم تتحمل مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية والمتمثلة في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية العادلة والمشروعة للشغيلة.

أدانت جمعية موظفي الجماعات الترابية ما اعتبرته “الانسياق الكامل للنقابات وراء الوعود الكاذبة والأحلام الوردية التي رسمتها وزارة الداخلية عبر ممثليها من المديرية العامة للجماعات الترابية على طاولة الحوار القطاعي بإجراء حوار منتظم وجاد و مسؤول، رغم كثرة العراقيل والتأجيلات والتسويفات التي تثبت عكس ذلك”.

واستغربت ذات الجمعية في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير، من “عدم تفطن الهيئات النقابية لتماطل وتسويف وزارة الداخلية في تأجيل جلسات الحوار القطاعي عدة مرات بدون أية مبررات إلى حين صدور قانون الاضراب الذي يضع شروط تعجيزية للإضراب، يصبح معها الاضراب والنضال بدون فائدة، وعلى رأسها توفير الحد الأدنى من الخدمات أثناء الاضراب، حيث اكتفت النقابات بإصدار بلاغات جوفاء لربح المزيد من الوقت ولتهدئة المناضلين وثنيهم من الضغط عليها”

وشددت ذات الهيئة الجمعوية على أن “النقابات القطاعية بالجماعات الترابية خذلت موظفي الجماعات الترابية ولعبت دور الإطفائي وسعت لامتصاص غضبهم و حماسهم المتصاعد للنضال، إن لم نقل أنها كانت مشركة في المسرحية”، مشيرة في ذات الصدد إلى أن هذه النقابات كان بإمكانها “اتخاذ عدة خطوات احتجاجية ونضالية ملموسة سواء من قبلها أو من قبل مركزياتها اتجاه هذا الاقصاء والتهميش وهذا التمييز العنصري والسلبي المتعمد من قبل الحكومة ووزارة الداخلية اتجاه موظفي الجماعات الترابية بحرمانهم من حقهم الكوني والدستوري في الحوار المثمر مثل سائر القطاعات الأخرى، خاصة وأن الشغيلة الجماعية تمارس فعليا مهام شتى ومتنوعة تجمع جل الاختصاصات الموكولة للقطاعات الوزارية”