مديرية الضرائب تحاصر البرلمانيين المتهربين

توجه عدد من البرلمانيين بشكاوى إلى قيادات أحزابهم السياسية، بسبب ما وصفوه بـ”المطاردة الضريبية” التي يتعرضون لها من قبل المديرية العامة للضرائب، التي تطالبهم بتسوية وضعياتهم المالية وأداء المستحقات المتراكمة عليهم، وفقاً لما ينص عليه القانون.

وأفادت صحيفة “الصباح” في عددها الجديد، أن المعنيين تلقوا نصائح صريحة بضرورة القيام بواجبهم الوطني، وعدم التذرع بخسائر وهمية أو التكاليف المرتفعة، لتبرير تهربهم من أداء الضرائب، خاصة بعد سلسلة من التعديلات التي شملت الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي والصناعي، والتقدم في برامج التغطية الصحية والتقاعد. كما طُلب منهم عدم اللجوء إلى “الوساطة السياسية” للضغط من أجل تخفيض قيمة المستحقات أو التغاضي عنها.

في هذا السياق، يحاول بعض الفاعلين السياسيين والاقتصاديين إيجاد حلول ودية لتخفيف العبء الضريبي، غير أن المديرية تصر على المضي قدماً في تحصيل ما تستحقه خزينة الدولة، خصوصاً في ظل تزايد حجم التهرب الضريبي الذي تمارسه أكثر من ثلاثة ملايين وحدة إنتاجية غير مهيكلة، رغم أرباحها الطائلة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسارع فيه المديرية العامة للضرائب إلى جمع الموارد الجبائية لتقليص العجز في الميزانية العامة، التي تعاني من آثار سنوات متتالية من الجفاف، أدت إلى فقدان ما يناهز 100 ألف فرصة شغل في القطاع الفلاحي، وتعثر إحداث وحدات صناعية جديدة في مختلف الجهات.