أساتذة كلية الحقوق بأكدال يحذرون من منطق الولاءات في تعيين العميد

في خطوة تعبّر عن قلق أكاديمي بالغ، عبّر عدد من أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، عن استغرابهم الشديد من طريقة تدبير ملف تعيين عميد الكلية، في ظل ما وصفوه بـ”المعطيات المقلقة” المتعلقة بتشكيل لجنة الانتقاء، والتي اعتبروها تفتقر للشروط العلمية والموضوعية المفترضة.

وفي بلاغ وُقّع باسم مجموعة من الأساتذة، جاء التحذير من أن “الصمت الرسمي” في ظل تداول هذه المعطيات على نطاق واسع، لا يفضي سوى إلى تكريس الضبابية وضرب صورة المؤسسة الجامعية، معتبرا أن ذلك يمسّ الإرث التاريخي العريق لكلية الحقوق بأكدال، التي خرّجت نخبًا وطنية رفيعة أثرت مجالات القانون والسياسة والاقتصاد.

الأساتذة حذروا من “الانزلاق الخطير” الذي قد يمس جوهر التعيينات الجامعية، عبر تحويلها إلى أدوات للتموقع الشخصي والولاءات، بدل أن تظل مؤطرة بمبادئ الكفاءة والاستحقاق والمشاريع الأكاديمية الجادة. كما ذكّروا بأهمية احترام الأخلاقيات الجامعية والمقتضيات الدستورية، وفي مقدمتها مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المرشحين.

وفي هذا السياق، وجه الموقعون دعوة صريحة إلى الوزارة الوصية لتحمل مسؤولياتها كاملة، من خلال تصحيح الوضع وضمان شروط النزاهة والشفافية في تشكيل لجان الانتقاء، حمايةً لاستقلالية القرار الأكاديمي، وتعزيزًا لثقة الأسرة الجامعية في مؤسساتها.

البلاغ ختم بتجديد تمسك الأساتذة بمسؤوليتهم الأدبية والتاريخية في الدفاع عن مكانة الكلية وإرثها العلمي، مؤكدين أن المؤسسة لا تزال تحتضن كفاءات مرموقة قادرة على تجديد الجامعة المغربية، شريطة حمايتها من كل أشكال الإقصاء أو التهميش غير المبرر.ي