2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في خطوة هي الأولى من نوعها، أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أمس الإثنين، حكما قضائيا يطبق قانون العقوبات البديلة (القانون رقم 43.22) الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا.
ويقضي الحكم بـ”استبدال عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة بسبب السرقة، بالعمل لفائدة المنفعة العامة لمدة 1095 ساعة”.
وجاء حكم ابتدائية الفقيه ابن صالح في إطار التنزيل الفعلي للقانون الجديد، الذي يهدف إلى تحديث السياسة العقابية بالمغرب، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية لإصلاح منظومة العدالة.
السارق و تجار المخدرات والخمور +قضايا الإغتصاب والقتل كلها قضايا يجب احكامها بقبضة من حديد و ردع مرتكبيها بالسجن لمدة طويلة من اجل تنظيف هدا البلد الحبيب من الظلمة و المجرمين الذين طغوا على عباد الله في هده البلاد اما ان نمتعهم بعقوبة بديلة بدل قضبان السجن الطويل فهدا اكبر ظلم وتشجيع على الطغيان.. حبدا لو تركنا العقبات البديلة لاصحاب الضرب والجرح + اصحاب الشيكات ( لكن مع الاجبار بالاداء بالتقسيط لسنوات) نفس الشئ بالنسبة لاصحاب النفقة و الضرائب. اما ماتبقى من الجرائم المذكورة أعلاه فمن باب دفع الظلم يجب اجبارا تنفيد اقصى العقوبات السجنية عليهم.
من بين الاعمال ذات المنفعة العامة تنظيف رمال الشواطئ و غربلتها تنظيف الغابات و قطع الاشجار الٱهلة للسقوط تنظيف الشوارع وخاصة الشعبية إرتداء بدلة خاصة الاعتناء بدار العجزة من غسلهم و تنظيفهم
هدا مزيان. لاكن عام ديال الحبس ايصرفو بي 1095. يوم عمل . اكثر شوية من ستة أشهر
عمل و اش. عام ديال الحبس يسوى
6 اشهر عمل منفعة عامة لا تقبل
هدا عام حبس 365 يوم…..
هدا حكم مخفف بزاف ….كون كان مدة العمل للمصلحة العامة مثل العقوبة الحبسية سنة
كاملة يبقى التخفيف….في عدم ..سجن المتهم….و يقضي المدة المحكوم بها في المنفعة العامة…..
ماشي نصرفو سنة سجن بسنة اشهر عمل…..
بدون اجر…..
سنة كاملة عمل. مع اداء نصف الاجر لصالح
المصلحة العامة …….و لكم واسع النظر
يجب شرح ظروف كل حالة
……و جعل المصلحة الشخصية
المتهم …هي الاسمى
قالوا للكذاب احلف قال في نفسه : جاء الفرج . اول عقوبة بديلة في المغرب يستفيد منها لص !!!!! غريب امر الاجتهاد القضائي بالمغرب ،
يجب وضع برامج لتوضيح قانون العقوبات البديلة . المواطن المغربي لم يفهم بعد الطرق والحالات الثي قد يشملها هذا القانون
وهل من يسرق الناس او المال العتم يجب ان يخضع لهذا القانون.لا والف لا. هذا ينطبق على مثلا المشاجرة بين الناس والجرائم البسيطة سرق هاتف او شىء من هذا القبيل.اما من يقتحم بيوت الناس فهذا مجرم ومن ينزل على مال الدولة فهو مجرم وعلى من يسرق صناديق المال العام ويزور فهذا مجرم خطير.ومن يسب الدات الله او الرسول او الملك او دين الدولة الاسلام فالسجن هو محله.بدون رافة
على الاقل، ھذا السارق سيتعلم قيمة و معنى العمل.
يجب تحديد نوع العمل ومكانه
على العقوبة ان تكون لصالح الضحية
الأن يمكن لي المجرم ان يستفيد ويفيد بالعمل من كسب عرقه بيديه عوض سرقة ما يكسبه غيره من مايكسبه الأن ربما يتعلم سارق صنعة ويتوب الى ربه عوض ان تقطع يديه او ينام في السجن الاكل والشرب ويعود الى جرمه في أول تحريره … الخ
1095 ساعة عمل في المنفعة العامة عوض سنة سجنا نافذا كيف سيقضيها المدان كم من ساعة يوميا وما هي الجهات التي ستسهر على تطبق ذلك
مثل هذه العقوبات ربما لا تجديد نفعا مع قطاع الطرق والسارقون. أما غير ذلك ربما ممكن. هذا رأيي الشخيصي.
التساؤل المطروح هل ؤمكن تكبيق العقوبات البديلة على الاحكام السابقة لاصدار هذا القانون
خاصوم يخلصوه و إلا يمكن يرجع يسرق…