العدالة والتنمية يكشف مقترحاته القانونية لإصلاح المنظومة الانتخابية

قدم حزب العدالة والتنمية، في مذكرته المرفوعة إلى وزارة الداخلية حول إصلاح المنظومة العامة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، حزمة من المقترحات القانونية اعتبرها أساسية لاستعادة الثقة في العملية الانتخابية وتحصينها من الاختلالات التي شابت استحقاقات 2021.

وأكد الحزب، في مذكرته، التي قدمها خلال ندوة صحفية نظمت اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للوائح الانتخابية عبر اعتماد التسجيل التلقائي للمواطنين البالغين سن الرشد القانوني بالاعتماد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وتسهيل نقل القيد عند تغيير محل السكنى بشكل إلكتروني، ومعالجة تكرار الأسماء والتشطيب العشوائي، إضافة إلى رفع أجل الطعن إلى عشرة أيام مع إتاحة تقديمه عبر المنصات الرقمية.

وبخصوص نمط الاقتراع، دعا الحزب إلى الإبقاء على الاقتراع باللائحة مع اعتماد عتبة انتخابية في حدود 3%، معتبرا أن ذلك يساهم في عقلنة المشهد الحزبي وضمان التوازن بين التعددية والفعالية التمثيلية. كما اقترح مراجعة التقطيع الانتخابي بما يعكس التغيرات الديمغرافية ويضمن عدالة التمثيل بين المدن الكبرى والمناطق الأقل كثافة.

وفي ما يتعلق بـ القاسم الانتخابي، انتقد الحزب الصيغة المعتمدة سنة 2021 القائمة على أساس المسجلين، معتبرا أنها “تحرف الإرادة الشعبية”، مقترحا العودة إلى الصيغة التقليدية التي تحتسب القاسم على أساس الأصوات الصحيحة المعبر عنها، مع اعتماد قاعدة أكبر البقايا.

ولرفع جودة النخب المنتخبة، أوصى الحزب بـ تجويد شروط الترشيح، عبر منع الأشخاص الصادر في حقهم أحكام نهائية في قضايا انتخابية أو فساد مالي من الترشح، وتفعيل الأحكام القضائية الإدارية بالعزل كمانع قانوني.

وفي الشق المتعلق بالتمثيلية، دعت المذكرة إلى تعزيز مشاركة النساء والشباب من خلال العودة إلى اللائحة الوطنية بصيغة مزدوجة، جزء أول مخصص للنساء، وجزء ثان للشباب أقل من 40 سنة، مع تحفيز ترشيحهم على رأس اللوائح المحلية عبر الدعم المالي العمومي.

كما طالب الحزب بتفعيل الفصل 17 من الدستور لضمان مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج عبر اعتماد التصويت المباشر في بلدان الإقامة، وتخصيص جزء ثالث من اللائحة الوطنية لمترشحي الجالية مع مقاعد نيابية إضافية خاصة بهم.

وفي مجال الحملات الانتخابية، شدد الحزب على ضرورة تشديد المراقبة على مصادر التمويل، وتجريم منح الناخبين أموالا أو هدايا مقابل التصويت، ومنع استغلال إمكانيات الدولة والجماعات الترابية، وإدماج الحملات الرقمية الممولة ضمن سقف النفقات المسموح بها.

كما دعا الحزب إلى ضمان شفافية النتائج عبر النشر الفوري على المنصات الرسمية، وتسليم الأحزاب نسخا ورقية وإلكترونية للمعطيات التفصيلية، بما يعزز الثقة ويقطع مع أي تأخر “مريب”.

واعتبرت المذكرة أن هذه المقترحات تشكل خطوة ضرورية لمراجعة قواعد اللعبة الانتخابية، بما يضمن نزاهة أكبر ويمكّن من إفراز مؤسسات منتخبة ذات شرعية قوية، قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين.