خبير يكشف الزيادات المرتقبة في عقود التأمين بعد رفع ضريبة صندوق الكوارث الطبيعية

فع قيمة الرسم شبه الضريبي المفروض على عقود التأمين، من 1 إلى 1.5 في المئة، لتمكين صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية من موارد مالية إضافية.

وبررت الحكومة هذه الزياة بما واجه صندوق الكوارث الطبيعية من تغطية موارد مالية كبيرة لفائدة الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 شتنبر 2023، بمنطقة الحوز.

الخبير الاقتصادي، محمد جدري، أكد أن “المغرب أحدث منذ سنوات صندوق للكوارث الطبيعية منذ سنوات، لتغطية تكاليف الفيضانات والزلازل وما شبه هذا الامر، حيث يتم تمويل هذا الصندوق من عقود التأمين من مختلف أنواعها، سواء عقود تأمين السيارات المنازل والمقاولات”.

وأشار جدري في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية الإخبارية، أن “السنة الماضية عرفت توالي مجموعة من الكوارث الطبيعية بالمغرب من بينها زلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي من دفعت بهذا الصندوق لدفع مجموعة من الأموال في لتغطيتها واستنزاف مقدراته الاستراتيجية بالتالي”.

وشدد ذات المتحدث على أنه اليوم “هناك أمرين يجب أخذهما بعين الاعتبار، الأول هو أن الزيادة من 1 لـ 1.5 هي زيادة طفيفة ولن تشكل تأثيرات كبيرا على عقود التأمين إذ لن تتعدى الزيادة بعضة دراهم في كل عقد تأمين في أحسن الأحوال (عقد التأمين الذي يقدر مثلا بـ 5000 درهما، سيؤخذ منه 75 درهم بدل ما كان الأمر 50 درهم قبل التعديل بزيادة تُقدر بـ 25 درهم)، غير أن هذه الزيادة وهو الامر الثاني والأهم يجب أن تُرافقها إحكام صارم لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الصندوق، لمعرفة أين تتجه تحملاته، حتى يكون لهذا التضامن الاجتماعي مغزى، فالمواطن الذي ستزيد كلفة تأمين سيارته بسبب هذا التضامن، يجب أن يعرف كيف يُصرف هذا المبلغ الذي أُخذ منه”.