“فدرالية اليسار” تضع “إطلاق المعتقلين” شرطا للإصلاح الانتخابي

في خطوة تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات، شددت فدرالية اليسار الديمقراطي على أن أي إصلاح انتخابي جوهري لا يمكن أن ينجح دون “تصفية الأجواء السياسية” كشرط مسبق، معتبرة أن الإجراءات القانونية والتقنية وحدها لا تكفي لإنجاز تحول حقيقي.

وأكدت الفدرالية في مذكرتها لإصلاح المنظومة الانتخابية، أن الأجواء السياسية الحالية، التي تشوبها أزمة ثقة، تتطلب مقاربة شاملة تبدأ من القمة، ولهذا، فإنها تدعو إلى إطلاق حوار وطني مسؤول، لا يقتصر على نخب معينة، بل يفتح الباب أمام جميع الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، هذا الحوار، بحسب المذكرة، هو السبيل الوحيد لإنجاز إصلاحات عميقة ومستدامة.

ومن أبرز المطالب التي وردت في هذا المحور، الدعوة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وهو ما تعتبره الفدرالية خطوة أساسية لطي صفحة الماضي وإعادة الاعتبار للعمل السياسي، كما تطالب بوقف المتابعات القضائية التي تستهدف النشطاء والسياسيين بناء على “تهم فضفاضة”، ما يفتح المجال للممارسة السياسية الحرة والمسؤولة.

ولتعزيز هذا المناخ من الثقة، تشدد الفدرالية على ضرورة صيانة وحماية الحريات العامة والفردية، عبر تمرير قوانين عصرية تضمن حقوق الأفراد وتكرس قيم الديمقراطية. وفي سياق متصل، تطرح المذكرة ضرورة محاربة الفساد والريع بجميع أشكالهما، ووضع قوانين رادعة للجرائم الاقتصادية، إضافة إلى حماية المؤسسات من أي اختلالات.

وترى الفدرالية أن هذا المنهج ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو مدخل إلزامي لاستعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية، فبدون بيئة سياسية سليمة، يظل أي حديث عن إصلاح تقني أو قانوني مجرد “مكياج” لا يغير من جوهر المشكل، وهو ما يضع على عاتق مختلف الأطراف مسؤولية تضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني الأسمى.