2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شهادة إدارية تهدد مستقبل الآلاف من طلبة جامعة القاضي عياض

تعيش جامعة القاضي عياض، بمدينة مراكش، على وقع احتقان كبير، تزامنا مع الدخول الجامعي، الذي انطلق خلال بداية الأسبوع الجاري.
ويعود سبب الاحتقان، وفق مصادر طلابية، إلى قيام إدارة الحقوق التابعة للقاضي عياض، على فرض شهادة عدم العمل، كشرط لتسجيل الطلبة الجدد.
وبينما تشترط الكلية هذه الشهادة، فإن الحصول عليها من السلطات المختصة، تضيف المصادر، يواجه بالرفض، ما يضع المستقبل التعليمي لآلاف الطلاب على كف عفريت.
وأبرزت المصادر أن الطلبة الجدد، وجدوا أنفسهم بين مطرقة إدارة الكلية التي تصر على شهادة العمل، وبين السلطات المحلية، التي لا تسلمها لهم، مما سيحرم عددا كبيرا من الطلبة من التعليم كحق دستوري.
وأوضحت المصادر أن إدارة جامعة القاضي عياض، بررت فرض شهادة عدم العمل على الطلاب الجدد، بكون وجود ”تعليمات” للضغط على الموظفين والأجراء، بأداء رسوم متابعة الدراسة الجامعية.
ويبدو غياب أي تنسيق بين وزارة التعليم العالي، ووزارة الداخلية لتفادي الوقوع في مثل هذه الإشكاليات الإدارية التي يذهب ضحيتها الطالب الراغب في مواصلة مساره التعليمي، بل قد يهدد الإجراء البسيط مستقبل العديد من الراغبين في التحصيل الجامعي.
يتم تعويضها بالتصريح بالشرف موضوعه أن المعنى ليس له أي عمل ولا يتقاضى أي أجر من جهة عمومية أو خاصة
السلام عليكم واش الي خدام ما يقراش اش هذ العبث
هل هذه العملية تحرم عدد كبير من الطلاب لمتابعة دراستهم، و ان كانوا يشتغلون فإن اجرهم لا يتعدى سميك
كحارس خاص او او
هناك من اشتغل كمقاول داتي و اصبح مسجل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وهو لم يشتغل قط بتلك البطاقة(المقاول الذاتي)
اليس التعليم حق للجميع
ام الجامعة تريد إقصاء بعض الموظفين الذين لا يمكن لهم تسديد الرسوم بحكم اجرهم الهزيل
شهادة عدم من الوثائق التي الغيت.يكفي المرافق ان يصادق على وثيقة بأنه لا يعمل و يقدمها مشاهدة.
يجب رفع دعوى قظائية وجماعية ضد وزارة التعليم العالي لا يعقل طلبة أن يتم تدريسهم بالمقابل وتعليم مجاني ومكفول ومن حق الجميع وفرض الأداء على الموظفيين حييف وتمييز فقط لاانه أجير أو موظف
رفض طلب التسجيل تقابله دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية في مواجهة إدارة الكلية المعنية.
التعليم حق يكفله دستور المملكة و المواثيق الدولية.
رفض إدارة الكلية تسجيل الطالب يعتبر إساءة في استعمال السلطة… و قرارها باطل.
أين المشكل؟ شهادة عدم العمل تسلم في مدة لا تتجاوز النصف يوم، ان كان المعني بالأمر حقا لا يزاول مهنة معينة.
البلد الوحيد في العالم الذي يعرقل متابعة الدراسة اما بمنع التسجيل بباكالوريا قديمة او تقديم شهادة عدم العمل او اداء رسوم الدراسة بالنسبة للموظفين بينما نجد في الدول الاخرى من نال الدكتورة وهو في سن الثمانين ليس ليعمل بشهادته بل ليحقق حلم لم يسعه في شبابه نظرا لانخراطه في تقدم المجتمع آنذاك في مهنة او وظيفة او عمل خيري … اظن ان قدم الباك الغي اتمنى ان يغير المسؤولين هذه النظرة الاحتقارية للمواطنين وتشجيع الثقافة والعلم لنخرج من الجهل الذي يضرب اطنابه
كاين الحل
تعوض بإشهاد تحت الشرف
سيرو بنيو المساجد.. وسجلتها فيها كي يتخرجون متزمتين… اما الجامعات توفر المعرفة والوعي .. كفانا استعداد الدين والاستبداد السياسي..