الوزير ميداوي يستنجد بنقابة التعليم العالي لإنقاذ الموسم الجامعي من ”البلوكاج”

علمت جريدة ”آشكاين”، من مصدر مطلع، أن وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، طلب لقاء على عجل، مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، من أجل وضع حد للاحتقان والغضب السائد في القطاع، بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي.

وسارع المكتب الوطني للنقابة، وفق المصدر ذاته، إلى عقد اجتماع، انتهى في حدود الساعة الخامسة من مساء يومه الخميس 04 شتنبر الجاري، في كلية العلوم بالرباط، خلص إلى تكوين وفد يضم مختلف التيارات من أجل لقاء الوزير وإبلاغه رسالة واضحة مفادها أن النقابة لا ترفض الحوار بل تؤكد تمسكها به، شريطة سحب المشروع من المسطرة التشريعية وإعادته إلى طاولة الحوار والتفاوض بندا بندا.

وأوضح المصدر أن النقابة تصر على ضرورة الالتزام باتفاق 24 يوليوز وخاصة إخراج نتائج ترقية سنة 2023 وفق الاتفاق السابق وهو ما عممه المكتب الوطني في دورية موجهة إلى اللجان العلمية والثنائية، وإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، وإيجاد حل لملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وفتح حوار جاد حول باقي الملفات المطلبية الأخرى.

اجتماع المكتب الوطني، وقف على ”التعبئة والانخراط الواعي والمسؤول للأساتذة في التحضير لإنجاح اجتماع اللجنة الإدارية”. كما ”حيا الأساتذة الباحثين في مختلف المؤسسات على استجابتهم لنداء المكتب الوطني بعدم الانخراط في العمليات البيداغوجية إلى حين انعقاد اللجنة الإدارية”.

وأكد نفس المصدر أن المكتب الوطني يحمل الوزير مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع إذا أصر على إقصاء النقابة الوطنية للتعليم العالي وعدم إعادة القانون المنظم للتعليم العالي إلى طاولة الحوار.

وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن تسطر اللجنة الإدارية برنامجا احتجاجيا يهدف إلى مقاطعة الدخول الجامعي المقبل إلى حين الاستجابة لمطالب السادة الأساتذة وعلى رأسها سحب مشروع قانون المنظم للتعليم العالي وإعادة لطاولة الحوار.

في سياق متصل، علمت جريدة ”آشكاين”، أن رؤساء الجامعات، أخبروا الوزير ميداوي، خلال اجتماع أمس، بأن الدخول الجامعي متوقف وأن اللجان البيداغوجية تقاطع إدخال التعديلات.

وأكد المصدر أن الوزير لم يكن من خيار أمامه سوى الاتصال بالكاتب الوطني لنقابة التعليم العالي، هبري الهبري، ومطالبته بالجلوس إلى طاولة الحوار، وهو ما استجاب له المكتب الوطني، مشترطا الالتزام باتفاق 24 يوليوز.