تسجيل الطلبة في وضعية إعاقة بمدن المهن والكفاءات يجرّ السكوري للمساءلة البرلمانية

وجد عدد من الطلبة في وضعية إعاقة أنفسهم أمام عراقيل إدارية ولوجستيكية حالت دون تمكنهم من التسجيل في مؤسسات التكوين المهني، وعلى رأسها مدن المهن والكفاءات، التي يفترض أن تكون فضاءات دامجة تراعي احتياجات جميع الشباب. هذه الوضعية أثارت قلق أسر المعنيين، ودَفعت برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية إلى مساءلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، حول أسباب هذه الاختلالات.

وأوضحت النائبة البرلمانية نادية التهامي، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير، أن المغرب راكم جهوداً معتبرة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجاماً مع الدستور والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة. غير أن واقع الحال، تضيف التهامي، يكشف عن استمرار صعوبات جدية تعرقل استفادة الطلبة المعنيين من حقهم في التكوين المهني.

واعتبرت التهامي أن حرمان هؤلاء الشباب من ولوج مدن المهن والكفاءات يفاقم من مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمهني، ويضعف فرص إدماجهم في سوق الشغل وضمان استقلاليتهم الاقتصادية. كما أن هذه العراقيل، وفق المصدر ذاته، تتعارض مع توجهات النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من العدالة الاجتماعية والمجالية ركناً أساسياً في برامجه.

وساءلت النائبة الوزير السكوري عن الأسباب الكامنة وراء رفض أو تعطيل تسجيل الطلبة في وضعية إعاقة، وعن التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها بشكل استعجالي لتصحيح هذا الوضع، خاصة مع اقتراب الدخول الجامعي الجديد. كما دعت إلى التفكير في تكييف البرامج التكوينية وتهيئة البنيات التحتية لتتلاءم مع خصوصيات هذه الفئة.

ويُنتظر أن تثير هذه المساءلة النقاش حول مدى قدرة السياسات العمومية في قطاع التكوين المهني على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، ومدى استعداد الحكومة لوضع إجراءات ملموسة تضمن دمج الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل فعلي، بعيداً عن أي تمييز أو إقصاء.