التدموري: حضور العدل والإحسان في جنازة الزفزافي رسالة سياسية للدولة

حل وفد من جماعة العدل والإحسان، أول أمس الخميس، بمدينة الحسيمة لتقديم العزاء في وفاة والد قائد حراك الريف، أحمد الزفزافي.

وضم الوفد، بحسب ما أعلنته الجماعة في بيان، كلا من محمد حمداوي، نائب رئيس دائرتها السياسية، والدكتور بوبكر الونخاري، عضو الأمانة العامة، وقدم التعازي لناصر الزفزافي وأفراد أسرته باسم قيادة الجماعة.

وتعد الزيارة أول تحرك من قبل تنظيم سياسي لتقديم التعازي لعائلة الزفزافي، بعد أن أصدرت الجماعة بيان تعزية في وقت سابق أشادت فيه بتضحيات الفقيد في الدفاع عن معتقلي حراك الريف، ما يجعلها ذات حمولة سياسية أكثر من مجرد تقديم عزاء.

فما هي الخلفيات التي تقف وراء خطوة جماعة العدل والإحسان؟ وكيف يمكن تفسيرها؟

رئيس منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب الدكتور عبد الوهاب التدموري، فسر حضور جماعة العدل والإحسان بقوة، وبقيادات من الصف الأول، بكون ذات الجماعة الإسلامية، ”تحاول دائما أن تتقرب من ناصر الزفزافي، الذي يتسم خطابه بنفحة دينية”.

وقال التدموري، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، إن جماعة العدل والإحسان، تحضر في جميع المحطات الجماهيرية، وليس فقط جنازة الزفزافي، خاصة ”عندما تكون لها صبغة إنسانية أو بعد جماهيري إشعاعي”.

وأضاف التدموري، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، أن العدل والإحسان، كحركة سياسية، تسترشد بالمرجعية الإسلامية ”تتمدد على المستوى الوطني وهذا ما نشاهده في الكثير من الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات”.

وخلص المتحدث إلى أن حضور العدل والإحسان في الجنازة تحمل ”رسالة سياسية للدولة وللأحزاب السياسية وللجميع”، لافتا إلى أن الحضور لم يقتصر فقط على الجماعة، بل هناك أيضا قيادات سياسية وبرلمانيين من أحزاب ونقابات مختلفة.

وأبرز أن الجماعة ”كحركة سياسية، تسعى للتقرب من الريف ووضع قدم لها في المنطقة، لتحسين موقعها هناك”، مؤكدا أن حضورها كان ”متميزا، بحكم طبيعة قياداتها المتواجدة، أي ما يسمى بتمثيلية الدائرة السياسية”.

في سياق ذي صلة، أكد التدموري أن جنازة ”عزي أحمد”، مرت بطريقة ”مهيبة، حضر فيها الجانب الوجداني والإنساني العميق”، كاشفا أن الجنازة تعبر عن ”المظلومية التي يمكن ملامستها من خلال الحضور الكثيف للمواطنين على مستوى اقليم الحسيمة”.

وأكد الفاعل الحقوقي نفسه، في حديث لجريدة ”آشكاين” أن الحضور الكثيف كانت له “رمزيته”، مستحضرا مطالب الكل بـ “ضرورة إطلاق سراح معتقلي حراك الريف المطالبين بدولة اجتماعية، وكذلك معتقلي الرأي بصفة عامة”.

وأوضح التدموري أن الكلمة التي أدلى بها ناصر الزفزافي كانت ”معبرة جدا، تنفي جميع الاتهامات التي ألصقت بالحراك”، مستحضرا في نفس السياق بلاغ الحكومة في 2017، الذي وقعته سبعة أحزاب، تتهم من خلاله حراك الريف بـ ”الانفصال…، ما برر التدخل الأمني وحدوث اعتقالات…”.