إدارات تتسابق لاحتلال مقر المحكمة الإدارية بطنجة

من المرتقب أن تنتقل المحكمة الإدارية بمدينة طنجة إلى مقر جديد مطلع السنة القادمة، بعدما بلغت أشغال بنائه مراحلها الأخيرة بساحة الأمم، بالقرب من محكمة الاستئناف. ويأتي هذا الانتقال في إطار تعزيز البنية التحتية القضائية وتوفير فضاءات أكثر ملاءمة لعمل القضاة والأطر الإدارية.

وحسب مصادر موثوقة، فإن المقر التاريخي الحالي للمحكمة الإدارية الكائن بساحة 9 أبريل، والذي ظل لسنوات شاهداً على محطات قضائية بارزة بالمدينة، يثير اهتمام عدة إدارات تسعى إلى استغلاله بعد عملية الإخلاء. هذا المبنى الذي يتميز بموقع استراتيجي وسط المدينة وتتوسط باحته أشجار معمرة، أصبح محط أطماع مؤسسات إدارية مختلفة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن مقاطعة طنجة المدينة تضع عينها على المقر من أجل نقل إدارتها من مكانها الحالي بوسط المدينة إلى ساحة “9 أبريل”، نظرا لضيق المرافق في مقرها الحالي.

في المقابل، تسعى السلطات المحلية بدورها إلى تخصيص المقر كمقر للملحقة الإدارية الرابعة، بالنظر إلى الحاجة المتزايدة لمرافق إدارية جديدة تستجيب لتوسع المدينة وتزايد عدد سكانها. ومن المنتظر أن يُحسم في هوية المستفيد من المقر فور إخلاء المحكمة الإدارية له بشكل رسمي.