الجمعية تحذر من تصاعد العنف ضد الأطفال وتطالب بـ”تدابير عاجلة”

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن “قلقها البالغ وانشغالها العميق” إزاء تزايد حالات العنف ضد الأطفال في مختلف أنحاء المغرب.

وأشار أكبر تنظيم حقوقي بالمملكة، في بيان، إلى حوادث مؤسفة شملت الاغتصاب الجماعي لطفل في موسم مولاي عبد الله أمغار، والاتجار بطفلة في السمارة، وتصوير أعضاء جنسية لأطفال في فاس.

وحملت الجمعية في بيانها مسؤولية هذه الظاهرة للمجتمع والدولة على حد سواء، منتقدة ما وصفته ”غياب الوعي الكافي لدى المجتمع بخطورة هذه الاعتداءات”.

وأكد رفاق البراهمة، أن ”المجتمع الذي يفترض فيه حماية الأطفال، بات يساهم في إيذائهم”. كما وجهت انتقادا للدولة، عبر اتهمتها بـ”التقاعس عن الاضطلاع بمسؤولياتها الثابتة” في حماية الأطفال، كما تنص على ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في البيان، باتخاذ جملة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة. وشملت مطالبها منع العنف والوقاية منه عبر وضع برامج شاملة، وتوفير آليات رادعة للتحقيق في حالات العنف ومعاقبة المتورطين.

كما دعت إلى مراجعة القانون الجنائي لتجريم البيدوفيليا بشكل مستقل، والتركيز على الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف بدلا من الاكتفاء بالعقوبات الزجرية، وحماية الأطفال المشردين، وملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية، والعمل على وضع مدونة خاصة بحقوق الطفل.

وينادي التنظيم الحقوقي إلى متابعة المشتبه بهم ومعاقبتهم حتى في حال تنازل أولياء الأمور عن شكاواهم، منددة في الوقت نفسه بالأحكام ”المخففة” التي تصدر في حق مستغلي الأطفال.