لجنة التضامن مع الغلوسي وفاضحي الفساد تنفذ أولى خطواتها الاحتجاجية (الصور)

شهد مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة الدار البيضاء، يوم الأحد 7 شتنبر 2025، انعقاد جمع عام أسفر عن تأسيس اللجنة الوطنية للتضامن مع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وكافة فاضحي الفساد. اللقاء حضره ممثلون عن هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية، إلى جانب شخصيات أكاديمية وفعاليات وطنية، في خطوة اعتُبرت بمثابة رد جماعي على ما وصفوه بالهجمة التي يتعرض لها الغلوسي وعدد من المدافعين عن المال العام.

الجمع العام انطلق بتشخيص مفصل لواقع الفساد ونهب المال العام والرشوة بالمغرب، حيث خلص الحاضرون إلى أن الظاهرة باتت تمثل تهديدا حقيقيا للتنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي، في ظل غياب إرادة سياسية قوية لتخليق الحياة العامة وتفعيل آليات المحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة. واعتبر المشاركون أن لوبيات الفساد تعمل جاهدة على التضييق على المجتمع المدني وتكبيل يد القضاء من أجل تعطيل الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم الأموال، سواء عبر تمرير قوانين وصفوها بـ”التراجعية”، أو عبر ملاحقة فاضحي الفساد أمام المحاكم بشكايات كيدية.

وفي هذا السياق، توقف البيان التأسيسي عند حالة الغلوسي، الذي تتم متابعته على خلفية شكاية تقدم بها نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، متابع في ملفات فساد وأدين في بعضها. واعتبر الحاضرون أن هذه الملاحقات تندرج في إطار محاولة إسكات الأصوات التي تفضح الفساد ونهب المال العام.

اللجنة الوطنية التي أُعلن عن تأسيسها عبّرت في بيانها الختامي عن تضامن مطلق مع الغلوسي ومع كافة حماة المال العام، مؤكدة أن التهديدات والشكايات الكيدية لن تثنيها عن الاستمرار في فضح الفساد. كما ثمنت استعداد عدد من المحامين من مختلف هيئات المحامين بالمغرب لمؤازرة الغلوسي والدفاع عن كل من يتعرض للمضايقة بسبب مواقفه ضد الريع والفساد.

وطالبت اللجنة السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه الآفة، عبر محاكمة المتورطين في جرائم الأموال ومصادرة الأموال المنهوبة، مع الدعوة إلى تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع منظومة قانونية عصرية تنسجم مع الاتفاقيات الدولية والوطنية لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.

كما اعتبرت أن مكافحة الفساد معركة مجتمعية مشتركة بين الهيئات السياسية الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والجمعوية، داعية إلى توسيع رقعة التعبئة المجتمعية في هذا الاتجاه.

وأعلنت اللجنة عن تنظيم قافلة وطنية تضامنية تنطلق من مدن مختلفة في اتجاه مراكش يوم الجمعة 19 شتنبر 2025، تتوج بوقفة أمام المحكمة الابتدائية بمراكش ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، تزامنا مع محاكمة الغلوسي في القضية المرفوعة ضده.

وبهذا تكون اللجنة الوطنية للتضامن مع الغلوسي قد دشنت أولى خطواتها الميدانية بخطاب تصعيدي يضع مواجهة الفساد في قلب النقاش العمومي، ويراهن على حشد الدعم الحقوقي والسياسي والشعبي لوقف ما تعتبره محاولة لإسكات الأصوات الحرة.