خطأ طبي يجرّ وزارة الصحة ومستشفى سانية الرمل بتطوان إلى القضاء

كشفت مصادر خاصة لـ”آشكاين” عن ملف جديد يضع وزارة الصحة ومستشفى سانية الرمل بتطوان في قفص الاتهام، بعد اتهامات بوقوع خطأ طبي جسيم أثناء عملية توليد شابة تدعى “ف. ح.”، ما تسبب في إعاقة دائمة لمولودها. القضية التي وصلت إلى ردهات القضاء من المرتقب أن تثير جدلاً واسعاً حول مسؤولية الأطقم الطبية وإشكالية الإهمال في المستشفيات العمومية، خاصة وأن هذا ليس الملف الأول الذي تمكنت “آشكاين” من الوصول إليه.

السيدة التي تابعت مرحلة حملها لدى طبيبها الخاص، كانت وفق المصادر قد تلقت تعليمات بالانتقال إلى مستشفى سانية الرمل ساعة المخاض لإجراء عملية التوليد المناسبة. غير أن الشكاية تؤكد أن الطاقم الطبي لم يقم بفحص دقيق للأم، حيث تم إدخالها مباشرة إلى قسم الولادة وهي في حالة مخاض عسير وماء السقية يسيل منها، قبل أن تتم عملية التوليد بشكل متأخر، وهو ما أدى إلى اختناق المولود واستنشاقه لماء البطن. ورغم طمأنة العائلة في البداية بأن الطفل “في حالة جيدة”، فقد بدأت تتضح علامات ضرر جسيم على صحته.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المستشفى اكتفى بتوصيف ما لحق المولود على أنه “أضرار خلقية”، قبل أن يتبين لاحقاً، عبر فحوصات وأطباء من خارج المؤسسة، أن الضرر ناجم عن تماطل وإهمال في عملية التوليد. وتشير الوثائق الطبية التي سلمت للعائلة إلى أن التأخير في التدخل الطبي كان سبباً مباشراً في إصابة الطفل بشلل وإعاقة جسدية وذهنية دائمة.

القضية المطروحة أمام القضاء تستند إلى اجتهادات قضائية وقرارات لمحكمة النقض المغربية، والتي سبق أن أكدت أن المسؤولية الطبية يمكن أن تُثبت حتى في غياب سوء النية، مادام الضرر ناتجاً عن تدخل طبي لم يراعِ القواعد المهنية اللازمة. عائلة الضحية، التي وجدت نفسها مثقلة بمصاريف العلاج والترويض الطبي والعمليات الجراحية، تعتبر أن ما حدث يمثل تقصيراً واضحاً من جانب المستشفى، وتطالب بتعويض عادل يكفل للطفل حياة كريمة في ظل وضعه الصحي المعقد.

الملف يعيد إلى الواجهة نقاش الأخطاء الطبية والإهمال داخل المستشفيات العمومية، خاصة وأن هذا الملف الثالث على الأقل، حيث كانت “آشكاين” قد تطرقت في مقالات سابقة لحالات مماثلة بالمستشفى ذاته.