زيت زيتون بأثمنة رخيصة يثير الشكوك

في الآونة الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الجدل بعد انتشار عروض لبيع زيت الزيتون بأسعار جد منخفضة، حيث لم تتجاوز الثلاثين درهماً للتر الواحد، في وقت كان فيه نفس المنتج يُباع قبل أشهر بأسعار تراوحت ما بين 90 و120 درهماً للتر. هذه الفوارق الكبيرة في الأسعار أثارت حيرة المواطنين، ودفعت الكثيرين للتساؤل حول مصدر هذه الزيوت ومدى مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة الغذائية.

عدد من النشطاء على مواقع التواصل اعتبروا أن الأسعار المعروضة غير منطقية، ورجحوا أن تكون بعض الكميات مغشوشة أو ممزوجة بزيوت أخرى، وهو ما يشكل خطراً على صحة المستهلك. في المقابل، يرى آخرون أن وعود وفرة الإنتاج الموسم المقبل وانخفاض الطلب خلال الموسم الحالي بسبب ارتفاع الأسعار قد يكونان من بين الأسباب وراء تراجع الأسعار، مع التأكيد على ضرورة الشفافية من طرف المنتجين والبائعين.

في المقابل، ذهب متتبعون آخرون إلى أن ما يشهده السوق حالياً ليس سوى نتيجة مباشرة لاحتكار “الشناقة” للزيت خلال الموسم الماضي، حيث عمدوا إلى تخزين كميات كبيرة وطرحها بأسعار مرتفعة تجاوزت 100 درهم للتر. ويؤكد هؤلاء أن الزيت الرخيصة التي تغزو الأسواق اليوم هي نفسها التي تم احتكارها، قبل أن يضطر المضاربون إلى تصريفها بأثمنة منخفضة مع اقتراب الموسم الجديد خوفاً من تكبد خسائر مع نزول إنتاج الموسم المقبل إلى الأسواق.

هذا الجدل أعاد إلى الواجهة النقاش حول آليات المراقبة المعتمدة من طرف الجهات الوصية، خصوصاً المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث يطالب مواطنون بتكثيف عمليات التفتيش والرقابة على جودة الزيوت المعروضة في الأسواق وعلى الإنترنت، للحد من حالات الغش المحتملة التي قد تمس بالصحة العامة.

وبينما تتواصل العروض على المنصات الرقمية وتستقطب زبائن يبحثون عن الأسعار المنخفضة، يظل السؤال مطروحاً حول كيفية التوفيق بين تمكين المستهلك من منتوج في متناول الجميع وضمان معايير الجودة والنزاهة التجارية، حتى لا يتحول الزيت الذي يعتبر رمزاً للتغذية المتوسطية إلى مصدر تهديد لصحة الأسر المغربية.