الدرويش يبرز التجربة المغربية في التعاون اللامركزي خلال يوم دراسي بقرطبة

استعرضت رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عبد العزيز الدرويش، خلال فعاليات اليوم الدراسي المنظم بمدينة قرطبة يوم 22 شتنبر الجاري، أبرز محاور تطور الديمقراطية المحلية بالمغرب منذ أول ميثاق جماعي سنة 1960 وصولاً إلى القوانين التنظيمية الحالية، التي مكنت من نقل اختصاصات واسعة للجماعات الترابية والانتقال من الوصاية إلى الرقابة القضائية وفق مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد رئيس الجمعية الذي شارك في اللقاء المذكور بدعوة من الفيدرالية الأندلسية للبلديات والأقاليم الإسبانية، على مقتضيات دستور 2011، خاصة ما يتعلق بالمقاربة التشاركية في إعداد السياسات العمومية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية. كما قدم عرضاً حول الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم وأهدافها في التنسيق بين المجالس المحلية والرفع من قدرات المنتخبين والإسهام في التعاون الدولي اللامركزي.

وأشار الدرويش في اللقاء المنظم حول موضوع: “أثر التعاون اللامركزي للجماعات المحلية الأندلسية: نقل التجربة نحو التنمية المستدامة”، (أشار) إلى الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي للجماعات الترابية المغربية، الذي يسعى لتوطيد العلاقات المؤسساتية جنوب-جنوب وتنفيذ مشاريع تنموية متعددة لفائدة ساكنة بلدان إفريقية شملت محاربة الهدر المدرسي، تكوين الأطر، تزويد الماء الصالح للشرب، الإنارة العمومية، النقل المدرسي، وشراء سيارات إسعاف.

كما أبرز أهمية مجالس العمالات والأقاليم كجماعات ترابية وسيطة ذات اختصاصات واسعة في التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة، مشيداً بالعلاقات الثنائية الممتازة بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات، والتي ساهمت في التصدي للهجرة السرية ومكافحة الشبكات الإرهابية.

ووجه رئيس الجمعية دعوة رسمية للفيدرالية الأندلسية للبلديات والأقاليم الإسبانية لحضور يوم دراسي مماثل بمدينة الداخلة للاطلاع على الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وعلى هامش هذا اليوم الدراسي، أجرى وفد الجمعية المغربية لقاءات ثنائية مع ممثلي المجالس الترابية الأندلسية لاستشراف آفاق التعاون وتبادل الخبرات في الميادين ذات الاهتمام المشترك.

شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفني والتقني بين الجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الإسبانية، بهدف دعم قدرات الإدارات المحلية وترسيخ الممارسات الجيدة في الحكامة المحلية خدمة لمسار التنمية المستدامة.