نساء المغرب يتشاورن بالبيضاء حول تعديل قانون العنف ضد النساء

عقدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025 بالدار البيضاء، لقاءً تشاورياً تنسيقياً جمع مختلف المنظمات النسائية الحزبية الممثلة بمجلس النواب، من أجل مناقشة التعديلات المرتقبة على القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

اللقاء حسب بلاغ توصلت به آشكين شهد عرض المذكرة المطلبية للجمعية، والتي تضمنت سبعة أبواب شملت مقترحات مسطرية وموضوعية، مع توصيات لتجويد آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وتيسير ولوجهن إلى العدالة، إلى جانب تدابير عملية تروم خلق بيئة أكثر أماناً للنساء.

وخلال أشغال الاجتماع، قدمت المنظمات النسائية الحزبية المشاركة مداخلات متقاطعة، أكدت في مجملها على أهمية مراجعة النص الحالي في ضوء مذكرة جمعية التحدي والتقرير البرلماني الصادر سنة 2024 عن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم تطبيق القانون 103.13.

كما شددت المداخلات على ضرورة انخراط وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، باعتبارها الجهة الحكومية الوصية، في إطلاق نقاش عمومي تشاركي مع مختلف المتدخلين، من جمعيات نسائية ومنظمات حزبية، تفعيلاً لالتزامات سابقة بالبرلمان بشأن تعديل القانون.

اللقاء عرف حضور ممثلات عن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، منظمة المرأة الاستقلالية، منظمة النساء الحركيات، منظمة المرأة الدستورية، منظمة نساء العدالة والتنمية، ومنتدى المناصفة والمساواة التابع لحزب التقدم والاشتراكية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التعجيل بإدخال تعديلات على القانون 103.13 قبل انتهاء الولاية التشريعية الحالية، مع الاتفاق على تنظيم لقاء تشاوري مماثل بشكل سنوي لمتابعة تقييم هذا النص القانوني.